الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ٧٠٠، في ظل دعم أمريكي وانحياز بعض القوى الكبرى، وصمت دولي مريب شجّع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى اليوم، أسفرت المجازر عن استشهاد أكثر من ٦٤ ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد عن ٢٠ ألف طفل و١٢,٥٠٠ امرأة، فيما أُبيدت ٢,٧٠٠ أسرة بالكامل من السجل المدني. كما أصيب أكثر من ١٦٢ ألف جريح، بينهم آلاف بإعاقات دائمة (بتر، شلل، فقدان بصر). واستشهد ما لا يقل عن: ١,٦٧٠ من الكوادر الطبية، ٢٤٨ صحفيًا، ١٣٩ عنصر دفاع مدني، ١٧٣ موظف بلدية، ٧٨٠ من متطوعي الإغاثة، و٥٨٠ من العاملين في المجال الإنساني. ولا يزال نحو ١٤ ألفًا في عداد المفقودين تحت الركام أو مجهولي المصير.
الهيئة الدولية “حشد” تؤكد أن الاحتلال اعتمد سياسة الأرض المحروقة منذ بدء حرب الإبادة وحتى الآن، مستخدمًا أكثر من ١٥٠ ألف طن من المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليًا، متجاوزًا مبادئ التناسب والتمييز، ما أدى إلى تدمير نحو ٩٠% من المنازل السكنية والبنية التحتية، بما في ذلك: ٣٨ مستشفى، ٨٣٣ مسجدًا، و١٦٣ مؤسسة تعليمية كليًا، فضلًا عن تدمير وتضرر أكثر من ٦٠٠ ألف وحدة سكنية. كما دمّر الاحتلال ٩٥% من آبار المياه و٩٠% من القطاعات الاقتصادية والزراعية والتجارية والسياحية والخدمية. وقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الأولية ٦٨ مليار دولار، فيما قدّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بما يزيد عن ٨٠ مليار دولار.
الهيئة الدولية “حشد” تدين وبشدة جرائم تدمير الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطوابق في مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كجزء من مخططات التهجير القسري الجماعي للسكان، في تصعيد خطير يمثل صورة من صور العقاب والانتقام الجماعي والإبادة المكانية ، في الوقت الذي تواصل القيادات السياسية والعسكرية للاحتلال مجرمي الحروب التهديد بشن هجوم واسع على مدينة غزة، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” في ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ تصعيد العملية العسكرية قائلًا: “الآن تفتح بوابات الجحيم في غزة” والتي تترجم علي الارض باستخدام مروع للقوة الغاشمة في ارتكاب المجازر اليومية وتدمير ممنهج لمساكن وأحياء مدينة غزة وشمال القطاع.
وتشير الهيئة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت نمطًا منظّمًا من تدمير الأبراج والبنايات متعددة الطوابق عبر القصف الجوي والآليات العسكرية، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات، ونشر الخوف والرعب بين المدنيين، في محاولة لإجبارهم على النزوح القسري جنوبًا، رغم علمهم أنه لا يوجد أي مكان آمن في القطاع. وقد رافق ذلك تهديدات مباشرة واتصالات هاتفية للسكان لإخلاء الأبراج قبل تدميرها، ما أحدث حالة من الهلع والصدمة في أوساط المدنيين. إن هذه السياسة تندرج بوضوح ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي.
الهيئة الدولية ” حشد “يواصل الاحتلال استخدام المجاعة كسلاح حرب عبر منع الغذاء والدواء والوقود. ففي أغسطس ٢٠٢٥ أعلن نظام التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن المجاعة مؤكدة في مدينة غزة، مع توقع انتشارها إلى دير البلح وخان يونس خلال أسابيع. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من ٦٤٠ ألف إنسان سيواجهون مستويات كارثية من الجوع بحلول نهاية سبتمبر، بينما لا يسمح الاحتلال إلا بدخول ما لا يتجاوز ١٥% من الاحتياجات الفعلية. وقد سُجلت وفاة ٣٨٢ إنسانًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم ١٣٥ طفلًا، فيما أصيب أكثر من مليون طفل بسوء التغذية الحاد و٥٥ ألف امرأة حامل، مع تفشي الأمراض المعدية والأوبئة نتيجة انهيار المنظومة الصحية وغياب المياه النظيفة والأدوية.
الهيئة الدولية “حشد” تشير إلى أن الاحتلال نفذ سياسة تهجير قسري ممنهجة أدت إلى نزوح أكثر من ٩٠% من سكان غزة، أي ما يزيد عن ٢ مليون فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية دون مأوى أو خدمات أساسية. وتواصل سلطات الاحتلال منع عودة النازحين إلى شمال القطاع ورفح والمناطق الشرقية، مع تدمير متواصل لما تبقى من الأحياء السكنية، بما فيها الأبراج السكنية (مشتهي والسوسي كنموذج) باستخدام الروبوتات المتفجرة، في محاولة لفرض حكم عسكري مباشر ومحو معالم المدينة.
كما يواصل الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من ١١ ألف أسير من بينهم الالاف من اسري قطاع غزة عبر التعذيب بالصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي، الإهمال الطبي المتعمد، ومنع الزيارات العائلية والقانونية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، وتحويل السجون إلى مراكز قتل بطيء و”حقول تجارب” بشرية.
الهيئة الدولية “حشد” تلفت إلى خطورة تورط شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها عقد مشبوه لشركة جوجل بقيمة ٤٥ مليون دولار مع مكتب نتنياهو لتزييف الحقائق والتغطية على المجاعة والجرائم الإسرائيلية في غزة، مطالبةً بفتح تحقيق دولي لمحاسبة هذه الشركات المتواطئة وفرض العقوبات عليها باعتبارها شريكة في جريمة الإبادة الجماعية.
الهيئة الدولية “حشد” إن مرور ٧٠٠ يوم على هذه المحرقة و الابادة الوحشية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويضع الإنسانية و المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي لإرادته وقدرته على إنفاذ القانون الدولي. ويؤكد صمود الشعب الفلسطيني رغم الكارثة أن الحق الفلسطيني لن يُمحى، وأن الواجب العاجل هو التحرك لإنقاذ ما تبقى من غزة وحماية سكانها من المخاطر الوجودية.وبناءً عليه، تطالب الهيئة الدولية “حشد”:
1. الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام آلية الاتحاد من أجل السلام لفرض وقف فوري لإطلاق النار، وإرسال قوة حماية دولية عاجلة.
2. رفع الحصار فورًا وضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود.
3. ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الولاية العالمية، وفتح تحقيق عاجل في جريمة استهداف الأبراج السكنية.
4. فرض عقوبات شاملة على إسرائيل تشمل حظر السلاح، قطع العلاقات، ومحاسبة الشركات المتواطئة، خصوصًا شركات التكنولوجيا الكبرى.
5. تصعيد الضغوط الشعبية والحقوقية على المنظمات الدولية والإقليمية والولايات المتحدة، لوقف الإبادة وإنقاذ سكان قطاع غزة من جرائم الإبادة الجماعية والمجاعة والتهجير القسري.
