أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات في شرق البلاد، في أعقاب تأكيد الحكومة إحباط هجوم بالقنابل في كاراكاس، يوم الخميس الماضي، اتُّهمت المعارضة بتدبيره.
وعرض كابيو عبر شاشة التلفزيون متفجرات وأجهزة تفجير وأسلاك تم ضبطها في مستودعين في ماتورين (شمال شرق).
وشدد وزير الداخلية الفنزويلي على «خطورة» هذه المواد، موضحًا أنه تم ضبط «1137 صندوقًا» من المتفجرات وتوقيف 8 أشخاص، مشيرًا إلى أن البحث لا يزال جاريا عن ما بين 10 و12 شخصا.
وكان كابيو قد أعلن، يوم الخميس، توقيف ما لا يقل عن 15 شخصًا على خلفية الهجوم الذي أحبط في كاراكاس، وقد تم العثور على كيس يحمل متفجرات في مركز للتسوق.
واتهم الوزير المعارضة مجددًا، لافتا إلى «وجود روابط بين هؤلاء الأشخاص وقطاعات المعارضة المتطرفة بقيادة (ماريا كورينا) ماتشادو التي تعمل في سريَّة».
وتعيش زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مختبئة منذ الانتخابات الرئاسية في يوليو/ تموز 2024.
وتزامنت الانباء مع مكافأة اميركية لاعتقال او قتل الرئيس نيكولاس مادورو، واعتبرت الخارجية الفنزويلية مضاعفة واشنطن مكافأة مالية مخصصة لمن يساعد في القبض عليه «عدوانًا».
وأعلنت وزارتا العدل والخارجية الأميركيتان عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على مادورو المتهم بالاتجار بالمخدرات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، في رسالة أكد أنها حظيت بموافقة النواب بالإجماع: «نرفض الإجراءات السخيفة واليائسة التي أعلنت عنها وزارة العدل الأميركية، وهي إجراءات غير قانونية، وليست سوى محاولة واهمة للاعتداء على الرئيس مادورو، وعلى شعبنا الثائر والشجاع».
وأضاف رودريغيز، الذي يعد أيضًا كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع واشنطن: «لم ينجحوا ولن ينجحوا بالعقوبات القاسية، في تحويل المسار النبيل الذي رسمه الشعب الفنزويلي لنفسه في الانتخابات الحرة التي أُجريت في 28 تموز/يوليو 2024، وانتُخب فيها نيكولاس مادورو رئيسًا للجمهورية».
لكن المعارضة الفنزويلية كانت قد أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية التي ادعت أنه جرى تزويرها، ولاحقًا قاطعت الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025 احتجاجًا.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 28 شخصًا واعتقال 2400. وقد أُطلق سراح نحو ألفي شخص منذ ذلك الحين، وفقًا للأرقام الرسمية.
وتسعى واشنطن إلى إزاحة مادورو عن السلطة والتضييق على فنزويلا اقتصاديًا. ولكن بعد تشديدها الحظر النفطي، عادت وسمحت لشركة «شيفرون» الأميركية للنفط بالعمل على نطاق محدود في فنزويلا، بينما كان يجري التفاوض على إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم كراكاس.
وتشجب حكومة نيكولاس مادورو باستمرار التدخل الأميركي في الشؤون الفنزويلية.
