السياسي – نفت وزارة الداخلية السورية صحة تقارير تداولتها مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مقترح لإلغاء استصدار “دفتر العائلة” بسبب نقص الورق.
وأوضحت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن ما تم تداوله بهذا الصدد “عار من الصحة”، مشيرة إلى أن مديريات الشؤون المدنية في جميع المحافظات مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، وليس هناك أي مقترح بإلغائه.
وطالبت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، “باعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة، وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها”.
وجاء نفي الوزارة بعد تداول تقارير حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة.
وكان موقع “هاشتاغ سوريا” المحلي نقل عن مصادر وصفها بالخاصة، قولها إن سبب المقترح يعود إلى النقص في الورق المعدّ للطباعة.
وأضافت المصادر أن المقترح يهدف لتخفيف العناء على المواطنين عند استخراج الأوراق والوثائق والطوابع اللازمة للدفتر، لافتة إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يعرض للآن على وزارة الداخلية، للبت فيه.
ورأت مصادر موقع هاشتاغ سوريا أنه بوجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، تبدو الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل.
وبعد الأزمة التي عصفت بالبلاد، تعاني سوريا من نقص في مختلف السلع والمواد ومنها مادة الورق التي تركت تاثيرا على عمل عدة جهات حكومية منها المصارف والمدارس والجامعات والمكتبات، وسط عجز المؤسسات المحلية عن التصنيع ووجود صعوبات في الاستيراد.
وكانت صحيفة الوطن الخاصة نقلت عن أمين غرفة صناعة دمشق”، أيمن مولوي، قوله إن صعوبات استيراد مادة الورق تتمثل بالتمويل، وانتظار الدور على المنصة الخاصة بالمستوردين، الأمر الذي يؤخر عملية الاستيراد.
وأقر مولوي بعدم توفر الإمكانية لتصنيع المادة محليًا، لعدم توافر” السيللوز” التي تعد المادة الأولية التي تدخل في تصنيع الورق.
وعادة ما تستورد سوريا مادة الورق من دول مثل: الصين، ألمانيا، إندونيسيا، الهند، البرتغال، مصر، تونس، الجزائر، والسويد.
ودفتر العائلة (البطاقة الأسرية) هي عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة، والذي يُثبت الزواج ونسب الأولاد، ويستطيع الزوج أو الزوجة الحصول عليها من أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة.
ويتضمن دفتر العائلة (البطاقة الأسرية) أسماء أفراد العائلة ومفصل بياناتهم: أي الاسم بالكامل، تاريخ ومكان ولادته، والديانة، والعنوان، والرقم الوطني، ومكان قيده المدني، والعلامات المميزة.
