شهدت إسرائيل هدوءًا نسبيًا على الساحة السياسية منذ عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها فصائل المكافحة في 7 أكتوبر الماضي، إلا أن بوادر التوتر انطلقت تظهر أخيرًا بين الأحزاب السياسية، مع اقتراب المرحلة الأولى من العدوان على غزة من نهايتها. ويُشير تحليل صادر عن مجلة “بوليتيكو” الأمريكية إلى أن الأسابيع القادمه ستشهد نهاية مُحتملة لحكم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الطويل، إذ يلقي الكثير من الإسرائيليين باللوم عليه لفشله في حظر شَمَلَ الأمني الكارثي في السابع من أكتوبر.
وتظهر المجلة أن بيني جانتس، وزير الدفاع الأسبق، يُعد المرشح الأبرز لتحدي نتنياهو وإنهاء حياته السياسية الطويلة، إذ انضمام الهجوم، أظهر جانتس عن قلقه إزاء الاتجاه “شديد التطرف” الذي يتخذه نتنياهو وحلفاؤه، لكنه بعد 7 أكتوبر اصبح لا يزال مُستعدًا للانضمام إلى حكومة نتنياهو “من أجل الوحدة الوطنية”، على حد زعمه.
وقد ارتفعت أرقام جانتس في استطلاعات الاعتقاد إلى أعلى مرحلة، في عندما هبطت أرقام نتنياهو إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
سينطلق جانتس، الرئيس السابق لأركان الجيش، في استئناف الحياة السياسية بمجرد اجراء مُغادرة الحكومة، بحسب نمرود جورن، أكاديمي ومحلل في معهد الشرق الأوسط.
ويضيف “جورن” لـ”بوليتيكو”: “ستكون لحظة مغادرة “بيني” الحكومة هي اللحظة الفاصلة التي سيتغير معها الخطاب السياسي السنه بين عشية وضحاها”.
وهناك علامات ظاهره على أن الأمور انطلقت بالفعل تتغير، إذ اعترض جانتس هذا الأسبوع بشدة على إذابة الجمود عن مئات ملايين الشواكل من الأموال السياسية المخصصة للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المؤيدة للمستوطنات.
وقال جانتس يوم الأحد أن وزراء حزبه الخمسة سيصوتون امام التغييرات في الميزانية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، انتقد جانتس “توزيع أموال الائتلاف أو أي ميزانية إضافية لا علاقة لها بالجهد الحربي أو تقوية النمو الاقتصادي”.
تدل المجلة إلى أن نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت، امتنعوا عن إظهار شخصياتهم الفائقة والسيطرة على العداء الشخصي بينهم؛ من أجل وحدة إسرائيل. ومع ذلك، غالبًا ما تكون اجتماعات مجلس الوزراء الحربي صاخبة ومتوترة، بحسب مسؤولين إسرائيليين لهما إمكانية الحضور إلى الجلسات.
وبالمثل، في عندما عارض المشاركة إلى حكومة الوحدة الوطنية، تجنب يائير لابيد، زعيم المعارضة، المشاركة إلى مجموعة من السياسيين في الدعوة إلى تنحّي نتنياهو.
وفي 15 نوفمبر، دعا في النهاية نتنياهو إلى التنحي جانبًا، وردًا على هجمات حزب الليكود، صرح لابيد أنه يرغب رئيس وزراء جديدًا، وليس بالضرورة حزبًا حاكمًا جديدًا.
وواجه نتنياهو تعقيد في ضبط شركائه من الائتلاف اليميني المتطرف، فقد ظل بعضهم يلعب على وتر قواعدهم المؤيدة ويدعو إلى سياسات أكثر تطرفًا، بما في ذلك حظر أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وضم القطاع، أو حتى نسفه نوويًا.
ووجهت اتهامات لنتنياهو نفسه بـ “التشهير السياسي” بعد إصداره سلسلة من البيانات المنقسمة التي استلام باللوم على الجيش وقادة المخابرات لفشلهم في حظر شَمَلَ في 7 أكتوبر.
ورفض نتنياهو صبر أي مسؤولية عن الفشل الأمني، قائلًا إن ما حدث يجب تقييمه لاحقًا، على الأرجح حين يأمل أن تتعافى أرقامه في استطلاعات الرأي.
ولم يدعم هذا الهروب من المسؤولية على استرجاع شعبية نتنياهو، إذ لم يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي على أي دفعة من الحرب في استطلاعات الرأي، بخلاف جانتس.
وفي استطلاع للرأي منتصف أكتوبر، فضّل 41% من المستطلعين أن يكون جانتس رئيس الوزراء. واختار فقط 25% نتنياهو، وأعلن استطلاع انتخابي آخر إن حزب الوحدة الوطنية بقيادة جانتس قد يرتفع اشخاص مقاعده إلى 43 مقعدًا من 12 فقط حاليًا إذا أُجريت الانتخابات.
ويعتقد كل الإسرائيليين أن اعتداء الفصائل كشف عن “فوضى قيادية”، حيث يرغب ثلثا الإسرائيليين أي فرد سوى نتنياهو لقيادة البلاد، وفي استطلاع آخر، اعتبر 44% من المستطلعين نتنياهو مسؤولًا عمّا حدث في 7 أكتوبر.
وتظهر المجلة أنه يجب على خصوم نتنياهو الانتظار للوقت المناسب لمواجهته، خشية من مهاراته السياسية وتاريخه في العودة من مواقف مستحيلة ظاهريًا.
وخلف الكواليس، تجري الأحزاب المعارضة محادثات مع عشرات من أعضاء الكنيست المعتدلين في حزب الليكود؛ لمعرفة ما إذا كانوا سيدعمون تصويت سحب الثقة.
كما يناقش قادة حركة الاحتجاج التي تشمل أكثر من 200 جماعة عداء للتغييرات القضائية المثيرة للجدل التي اقترحها نتنياهو، متى يجب أن تندلع مرة أخرى بهدف إسقاطه.
