السياسي – أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم المنضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالبت بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسباب إنسانية.
القرار الأممي الذي جاء في جلسة للجمعية، أمس الثلاثاء، حمل توقيع 153 دولة أيدت قرار وقف إطلاق النار، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن، لا تعد قرارات الجمعية العامة ملزمة للدول ذات الصلة بها، كما لا يمكن نقض القرار بحق النقض “الفيتو” الذي ينحصر في قرارات مجلس الأمن من خلال خمس دول دائمة العضوية تستأثر بهذا الحق الذي يثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التي أفشلت خلالها الولايات المتحدة قرارا “ملزما” بوقف إطلاق النار من خلال استعمال “الفيتو” وإسقاط القرار.
محللون سياسيون يشيرون رغم ذلك إلى “ثقل سياسي” لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما في حال التمتع بأرضية واسعة من الدول المصوتة لصالح القرار، كما في الحالة الأخيرة الخاصة بقرار وقف إطلاق النار في غزة.
الدكتور وليد أبو دلبوح، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية ، أشار إلى أن القرار وإن كان غير ملزم فإنه يُتوقع أن يكون له “وقع دبلوماسي مهم” في المنظور المتوسط.
ورأى أن القرار يأتي انعكاسا للضغوطات المتزايدة في الرأي العام الدولي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يشهده من “جرائم حرب”، بحسب توصيف منظمات دولية.
وقال أبو دلبوح إن قرار الجمعية العامة يضع الولايات المتحدة، بوصفها الداعم الأول لإسرائيل، تحت مزيد من الضغط، معتبرا أن هناك “عزلة دولية” متزايدة تجاه واشنطن وتل أبيب، بسبب استمرار الحرب.
ولفت في هذا السياق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، مؤكدا أنها جاءت بدافع “الضرورة” نظرا للحسابات الداخلية لبادين وإدارته في ظل “استياء غير مسبوق” من أفراد في الإدارة الأمريكية تجاه “الدعم اللامحدود” لإسرائيل، والتراجع الحاد في شعبية بايدن الذي يستعد هو وحزبه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأى أبو دلبوح، أن تصويت الجمعية العامة قد يمثل بداية لتحول دولي باتجاه وقف الحرب، إلا أنه أكد أن “صمود” حركة حماس والفصائل الفلسطينية على الأرض سيظل العامل الأكثر تأثيرا في السيناريوهات المقبلة.
يذكر أن القرار الأممي كرر “مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين”.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
