السياسي – نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن رجال أعمال قولهم إن قطاع الاستثمار في “إسرائيل ينهار بسبب الحرب.
وقال عزرا غاردنر، مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي “فيرنا كابيتال”، “إن المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ اكتوبر ولا يردون على الاتصالات”.
وأضاف، خلال نقاش عقدته لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي حول خسارة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل،
“كل يوم يمر تحرق الشركات المزيد من الأموال، وأخيرا في غضون 6-12 شهرا سيتم تدمير دورة كاملة من الابتكار في الأعمال”.
وأوضح غاردنر، “نحن أحد أكبر الصناديق الموجودة في الولايات المتحدة ونستثمر في إسرائيل، والصندوق يستثمر في إسرائيل منذ 13 عاما، ولسوء الحظ، الوضع أسوأ بكثير ما نتوقع، وهناك مشكلة خطيرة جدا في الاستثمار الأجنبي في دولة إسرائيل”.
وتابع، “ما يحدث هنا هو انهيار، إنه بطيء، لذلك لا أحد يفعل أي شيء، وسيكون هناك انهيار في تحصيل الضرائب، إذا افترضنا أن الحرب ستنتهي غدا بأفضل طريقة سيستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر لجلب مستثمرين إلى إسرائيل و3-6 أشهر أخرى حتى يقوموا بإجراء أبحاثهم، فهذا يعني أن هذا العام قد ضاع، ولهذا الوضع هناك قاتم للغاية”.
من جهته قالنتانيل من جمعية المصنعين الإسرائيلية، “هناك انخفاض وتآكل في الميزانيات، وهناك قائمة ضخمة من التكاليف الزائدة، بالإضافة لضريبة جنود الاحتياط، الذين يقضون 3 و4 أشهر في الجيش، ويدفع الجميع تكاليفهم الاجتماعية”.
كما “يتعرض المستثمرون الأجانب للتمييز في اللوائح التنظيمية، وليس لدينا استراتيجية اليوم، إذا لم نضع استراتيجية لجذب المستثمرين الأجانب، فإن وضعنا سيكون أسوأ بكثير”.
وسبق أن قالت وزارة مالية الاحتلال، “إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بعد فائض قدره 0.6 في المئة في 2022، بسبب الإنفاق الحربي”.
والاثنين الماضي، قال محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون، “أن نفقات الحرب على غزة ستصل إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار)”.
وأضاف يارون خلال إفادة أمام اللجنة المالية البرلمانية، “أن نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل”.
وأوضح، “إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل، حيث تشير التوقعات للسنوات 2023-2024 إلى نسبة نمو 2 بالمئة بكل عام”.
وتابع، “في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمئة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية في غزة خلال الربع الأول من 2024”.
وأردف يارون، “نتوقع بأن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة”.
وذكر “بنك إسرائيل”، “أن نمو الاقتصاد كان بنسبة 1.5 بالمئة فقط في 2023، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفريا”، وفقا لوكالة الأناضول.
وبين، “مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار”.
وأكد، “أن التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر”.
وذكرت الأناضول، “أنه بينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة خلال العام الجاري.
ومنتصف الشهر الماضي قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ إن الحرب في غزة ستستغرق عدة أشهر.
وأضاف، خلال جلسة مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2024: “علينا أن نخوض هذه الحرب، وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، ولهذا السبب قمنا بإعداد ميزانية الحرب، فهي تلزمنا بنفقات دفاعية أكبر بكثير مما خططنا له”.
وتابع نتنياهو؛ “إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، وهذه الجهود مستمرة طوال الوقت”.
