أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس (آذار) للتوقيع على خطاب يقدم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما قال 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع “أكسيوس” الأمريكي.
وأصبحت الضمانات الآن شرطاً بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي حين أن السياسة الجديدة لا تستهدف إسرائيل بالتحديد، إلا أنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتاً، بحسب “أكسيوس”.
وأطلع مسؤولون أمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب أمس الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسمياً على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يتعين عليهم التوقيع عليها للامتثال.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على ضمانات مكتوبة بحلول منتصف مارس (آذار) حتى يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.
ويمكن لإسرائيل أن تقرر من في الحكومة سيوقع على الرسالة.
وقال مسؤول أمريكي إن “رسائل مماثلة وجهت في الأيام الماضية إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية”.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن “إسرائيل أشارت بالفعل إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة”. وشدد المتحدث على أن الضمانات ليست “خاصة بإسرائيل” وأن “التوقيت محدد صراحة” في المذكرة.
وأضاف المتحدث أن المذكرة “لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقاً”.
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
