السياسي -وكالات
طالب نواب ديمقراطيين في الولايات المتحدة ،وزارة العدل في رسالة اليوم الثلاثاء بالتحقيق في “مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار” بين منتجي نفط أمريكيين، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك.
وسمحت لجنة التجارة الاتحادية في الشهر الماضي لشركة “إكسون موبيل” بالمضي في شراء شركة بايونير ناتشورال ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بـ 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون، وسط اتهامات بالتواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط..
واستشهد 9 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى من لجنة التجارة الاتحادية في مايو (أيار) وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في “مخطط فاضح… لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأمريكية، والمنتجين الأجانب”.
وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل، وشيفرون، أكبر شركتي نفط أمريكيتين.
وقال النواب: “يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأمريكيين”.
وأضافوا “نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض للمنافسة وتقديم مرتكبيه للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة”.
وعن شركتي إكسون وشيفرون، قال النواب: “لكن على ما يبدو، وبدل تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما، بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة”.
ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن، ولا أوبك بعد على طلب للتعليق.
وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند.
