السياسي -وكالات
في تطورات جديدة لقضية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، ، الحكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ والغرامة ألفي دينار، عقب إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الله العثمان مجدداً بالامتناع عن النطق بعقابها.
وشمل الحكم المتهم الآخر في هذه القضية، وهو مواطن كويتي.
ونشرت صحيفة المجلس الكويتية منشوراً يقضي بإلغاء حبس الإعلامية حليمة بولند، والامتناع عن العقوبة بعد المرافعة الختامية للمحامية مريم فيصل البحر.
وفي هذا الصدد، عبرت فيصل البحر عن سعادتها بحكم المحكمة في مقطع فيديو نشرته صحيفة “المجلس”.
وعبر سناب شات قالت: مبروك لكل محبي صديقتي وأختي وتوأم روحي.. الحمدالله على القضاء العادل وعلى مرافعتي الختامية مع الفريق المشارك”.
وقال المحامي فيصل عيال العنزي، المشارك في فريق الدفاع عن حليمة بولند: “دفاع جوهري تمسكنا به للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف، يتعلق بالكيدية والتلفيق، إذ إن المتهم الأول استحوذ على هاتف الإعلامية، ودار العبث بالجهاز”.
وكانت محكمة الجنايات، رفضت الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل حليمة بولند، في قضية التحريض على الفسق والفجور، بالرغم من تنازل الطرفين عن الشكاوي.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها، وفيديوهات خاصة بها، على الفسق والفجور.
في حين تحدثت محامية الإعلامية الكويتية، مريم البحر، عن “فخ” وقعت فيه بولند بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد أن تعرفت عليه عبر تطبيق “واتساب”، قائلة إن المدعي وعد حليمة بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.
وأكدت البحر أنه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدة، شعرت بولند بأنه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، حيث منعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.
وتابعت البحر أن هذا الشاب، ظل يلاحق بولند في الكويت وخارجها، حتى وصل إلى اللحاق بها في جورجيا، ما تسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر.
