السياسي – كشفت “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” التابعة لما يسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية تخطت حاجز 13 مليار دولار عام 2023، لكنها بالنسبة للمغرب عرفت تراجعا بـ24% مقارنة بسنة 2022.
المعطيات المنشورة حديثا في صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت إن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية العام المنصرم، مثّلت ضِعف ما كانت تسجله قبل 5 سنوات، وانتقلت من 12,5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار خلال سنة واحدة.
وعلى الرغم من الحرب على غزة، فإن العام المنصرم شهد صفقات تصدير مهمة للسلاح، باستثناء عدد من الدول العربية من بينها المغرب والإمارات والبحرين.
وسجل تقرير “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” الإسرائيلية، أن البلدان التي تربطها اتفاقيات دبلوماسية مع تل أبيب منذ 2020، شكَّلت مجتمعة 3% فقط من مشتريات الأسلحة، بانخفاض يقترب من ربع ما تم تسجيله سنة 2022. في حين شكلت دول آسيا والمحيط الهادئ أكبر المستوردين بنسبة قاربت 48%. أما دول الاتحاد الأوروبي فقامت باستيراد 35% من الأسلحة الإسرائيلية، في حين استوردت دول أمريكا الشمالية 9% من إجمالي الأسلحة.
وحول أسباب تراجع استيراد المغرب للأسلحة من إسرائيل، يرى المفكر والمحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري، أن الحرب على غزة أثَّرت بالتأكيد على صفقات الاستيراد، لافتا إلى أن الظروف التي تعيشها إسرائيل حاليا جعلتها غير قادرة على التصدير مع تجميد بعض معاملاتها مؤقتا، خاصة وأنها تعيش على وقع أزمة اقتصادية كبرى؛ زيادة على أن المغرب قد يكون أوقف بعض صفقات التسلح المُبرمة مع إسرائيل.
وأبرز الكنبوري أن الوقفات التضامنية مع غزة والرافضة للتطبيع بين الرباط وتل أبيب المنظمة بشكل شبه يومي في عدد من المدن المغربية، هي كذلك من بين الأسباب التي قد تكون دفعت إلى خفض الأسلحة المستوردة من إسرائيل، موضحا أن المغرب بات في حرج شديد سواء كان الشارع المغربي يتحرك أم لا.
وأورد المحلل السياسي المغربي أن الأنظمة العربية باتت في حرج شديد بسبب ما يقع، باعتبار أن الحرب على غزة غير مسبوقة، وتشهد تقتيلا يوميا للفلسطينيين؛ إلى جانب الضغوط الأمريكية من جهة أخرى.
وعلاقة بملف التسلح دائما، سجل معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) في آذار/ مارس الماضي، انخفاضا نسبته 52% بين عامي 2014-2018 و2019-2023 فيما يتعلق بواردات الدول الأفريقية من الأسلحة، ما عزاه التقرير إلى “انخفاض واردات كل من المغرب والجزائر من الأسلحة”.
وحسب المعطيات الصادرة عن المعهد حول موضوع “تطورات واردات تصدير الأسلحة في العالم”، فإن واردات المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، اللتين تعتبران من أكبر مستوردي الأسلحة داخل القارة، انخفضت بنسبة 46% بالنسبة للمغرب، و77% بالنسبة للجزائر، ليحتل البلدان المرتبة 29 و21 على التوالي كأكبر مستوردي الأسلحة على المستوى العالمي.
وأوضحت المنظمة المختصة في دراسة النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن روسيا احتلت المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للسوق الأفريقية، خلال الفترة من بين 2019-2023، حيث مثّلت 24% من واردات الأسلحة، تلتها الولايات المتحدة (16%) والصين (13%) وفرنسا (10%).
إلى ذلك، تستمر الوقفات الاحتجاجية والتضامنية الشعبية للمغاربة أمام بناية البرلمان في العاصمة الرباط وباقي المدن المغربية، إدانة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في رفح وباقي قطاع غزة؛ ومطالبة بوقف العدوان والحرب على غزة، وتأكيدا لمطلب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع.
في سياق متصل، جدَّد حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المعارض، إدانته للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة، وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، “إنه لا ثقة في الكيان الصهيوني، وأن حركية وإعادة الانتشار، وإعادة التموقع التي يقوم بها سياسيوه، لا تعني شيئا، وأن المطلوب فورا هو وقف هذه الحرب الهمجية في غزة”.
كما جدد بووانو الدعم للمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما تقوم به في غزة يقدم الدروس، وأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى قضية الجميع، داعيا إلى “الإبداع في مبادرات دعمها”.
