السياسي -وكالات
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، أنه بمضي شهر يونيو 2024 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2024/ 2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 84.9 دولار، وهو أعلى بنحو 14.9 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3 في المئة عن السعر الافتراضي المقدّر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2024/2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنحو 0.6 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يونيو بما قيمته نحو 1.609 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.015 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.781 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.443 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2024 عجزاً قيمته 2.112 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
نشاط البورصة
وفي شأن أداء بورصة الكويت خلال يونيو، أفاد «الشال» بأن الأداء كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.8 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.8 في المئة، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -1.6 في المئة، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.5 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو حيث بلغت نحو 838.5 مليون دينار، من مستوى 1.287 مليار، أي بنسبة -34.9 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو، وهو الأهم، نحو 46.6 مليون دينار، أي أدنى بنحو -20.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في مايو البالغة نحو 58.5 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (119 يوم عمل) نحو 6.637 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون، مرتفعاً بنحو 31.7 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 42.4 مليون، ومرتفعاً أيضاً بنحو 30 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال يونيو 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول (34 شركة):
حظي السوق الأول بنحو 659.5 مليون دينار أو ما نسبته 78.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.2 في المئة من سيولته ونحو 66.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.8 في المئة من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 36.9 في المئة من سيولته، نحو 21.4 في المئة لـ«بيتك» ونحو 15.9 في المئة لبنك الخليج، وحظيَ البنكان بنحو 29.0 في المئة من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 75.1 في المئة.
السوق الرئيسي
وحظي السوق الرئيسي بنحو 178.6 مليون دينار أو نحو 21.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 74.1 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 25.9 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 24.9 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الحالي والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية يونيو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
أكبر المتعاملين
أفاد تقرير الشركة الكويتية للمقاصة المعنون بـ «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/ 01/ 2024 إلى 30/ 06/ 2024»، بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.4 في المئة للفترة ذاتها 2023) و58.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40.8 في المئة للفترة ذاتها 2023). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.955 مليار دينار وباع بـ 3.917 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 38.083 مليون.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 36.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (30.5 في المئة للفترة ذاتها 2023) و36.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.9 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.450 مليار دينار، بينما اشتروا بـ2.405 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 44.679 مليون.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.7 في المئة للفترة ذاتها 2023) و3.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.5 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بـ 244.493 مليون دينار وباع بـ 241.945 مليون، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 2.549 مليون.
4 ملايين دينار تداولات صناديق الاستثمار
بيّن «الشال» أن قطاع صناديق الاستثمار كان آخر المساهمين في سيولة السوق خلال شهر يونيو الفائت، ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 0.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5 في المئة للفترة ذاتها 2023) و0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (5.2 في المئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بـ 45.081 مليون دينار وباع بـ 41.034 مليون، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 4.047 مليون
