السياسي -وكالات
يسعى حزب الوفد المصري إلى احتواء أزمة تسبب فيها مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث عدد من أعضاء الحزب عن بيع قطع أثرية؛ ما أثار اتهامات لهم بـ”الإتجار غير المشروع بالآثار”.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أشخاص، يقال إنهم من قيادات حزب الوفد، وهم يتفقون على بيع صفقة آثار من داخل غرفة الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر، وظهر في الفيديو المتداول أحد أعضاء الحزب وهو يقول لشخص آخر إن البائع لديه قطعتان.
التحقيق في الأمر
ومن جانبه أصدر رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، بيانا قال فيه إنه سيكلف بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب، والمتورطين فيه.
وأعلن يمامة اعتماد القرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول بشأن بيع الآثار.
وأكد رئيس الوفد في بيان له، أنه لا تهاون مع أحد يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق.
وجاء في نص بيانه: “من واقع مسؤوليتي وكعهدي معكم أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من أنجبت مصر المحروسة”.
وأضاف: “لكن التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة، وأمام هذا الاشتباه فى جريمة كانت ستتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق، فإنني أكلف لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية بكامل أعضائهم، بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب”.
ليسوا قيادات
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ياسر الهضيبي، إن الشخصين الموجودين في الفيديو المتداول للاتفاق على صفقة آثار، هما عضوين عاديين، وليس من القيادات أو أعضاء هيئة عليا، ولا حتى أعضاء جمعية عمومية.
وأضاف الهضيبي في تصريحات متلفزة أن رئيس الحزب أمر بتحقيق عاجل مع الشخصين الموجودين في الفيديو.
وأكد ياسر الهضيبي، أنه تم إبلاغهما رسمياً بالحضور للتحقيق معهما، موضحاً أنه تم تأجيل التحقيق حتى الغد حتى يحضرا، وتم منعهما من دخول الحزب ووقف عضويتهما، ويجرى حالياً التأكد من مكان تصوير الفيديو، واتخاذ قرار نهائي غداً.
وأشار إلى أنه لم يتم الجزم حتى الآن حول المكان الذي تم التصوير فيه، وبمناظرة الفيديو مبدئياً يتبين أنه صور خلسة لأنه يظهر الجدران أكثر من الأشخاص، وقال إذا ثبتت الواقعة فإنه سيتم فصل العضوين وإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها، وحال عدم حضور العضوين غدًا يعد هذا اعترافًا بالتهمة.