الإرهاب الدموي في غزة مجازر لا يمكن الصمت عنها

سري القدوة

مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي .

المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يوميا المجازر الدموية بحق شعبنا وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط، عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة، باستهدافه بشكل مباشر خيام النازحين في المواصي، التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين المدنيين .

وبات واضحا ان الاحتلال يستغل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لمواصلة جرائمه الدموية وتحدي الشرعية الدولية، وقرارات المحاكم الدولية التي طالبت بوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وعلى الرغم من مرور شهر على اتخاذ مجلس الأمن القرار 2735 (2024)، وتحمل أكثر من تسعة أشهر من هذه الفظائع، إلا أنه لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار، ولا حماية للمدنيين، ولا راحة للمدنيين من انتقام إسرائيل وان استشهاد مئات الشهداء بعد إضرام النار في مبان مأهولة من الأطفال والنساء والشيوخ وقتلهم حرقا، بعد أن تم إعدامهم داخل غرفهم، ومنع وصول طواقم الدفاع المدني في تل الهوى، يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع لم ولن تحدث بأصعب العصور دموية بالتاريخ .

سياسة الاحتلال وحربة بات هدفها واضحا هو التهجير القسري غير القانوني وغير الإنساني للمدنيين الذي تمارسه إسرائيل، حيث بات يتكرر في جميع أنحاء غزة، مما يسبب اضطرابات وصدمات مستمرة، وخاصة بين الأطفال وغيرهم من المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، بما في ذلك المرضى والجرحى وذوو الإعاقة وحتى في شمال غزة، الذي أجبرت إسرائيل سكانه على الإخلاء للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2023، يخضع الآن لأوامر الإخلاء مرة أخرى وأنه حتى المناطق الإنسانية وملاجئ الأمم المتحدة حولتها إسرائيل إلى مناطق قتل .

حكومة الاحتلال لا تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني فحسب، بل تسعى إلى التسبب في أكبر قدر ممكن من الألم والخسائر والمعاناة، وتتعمد إلحاق الموت والدمار والفوضى في جميع أنحاء غزة  ويضطر المدنيون والأطباء والممرضون والمسعفون والعاملون في المجال الإنساني العيش بظروف معقدة كونهم يواجهون الموت من قبل جيش احتلال لا يرحم، يقتل الأطفال والنساء والرجال دون تردد، ودون الشعور بتأنيب ضمير، كما يتم استهداف مدارس الأونروا التي تؤوي النازحين بلا هوادة، حيث إن ما لا يقل عن ثلثي المدارس إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي .

يجب اتخاذ موقف واضح من قبل المجتمع الدولي والعمل بشكل عاجل للتدخل لوقف المذبحة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني ووضع حد للإبادة الجماعية، وضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومحكمة جرائم الحرب، والجنائية الدولية، القيام بواجبهم القانوني الأخلاقي والإنساني، وإصدار مذكرات إيقاف بحق جميع قادة الاحتلال، وقادة الاستعمار المجرمين، وعدم الخضوع للابتزاز والتهديد، وذلك لإنقاذ البشرية والأبرياء ووقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة .

شاهد أيضاً