السياسي – استقال السناتور الأمريكي بوب مينينديز، الثلاثاء، في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.
وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إبلاغ لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ مينينديز أنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.
وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كريس كونز، الاثنين، ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان: “تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب”.
وأدانت هيئة محلفين مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله، مما أدى إلى دعوات لاستقالته.
وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكنه كان يرفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.
وأدانت هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 تموز /يوليو الحالي بجميع التهم الجنائية الـ 16التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.
وقال مسؤولو الادعاء إن مينينديز، في مقابل الرشى، ساعد في توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصر عن طريق أحد رجال الأعمال، ويدعى وائل حنا، والذي تربطه صلات قوية مع مسؤولين حكوميين.
واتُهم مينينديز أيضا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلي أعمال آخرين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودايبس متهمين في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بوصفه شاهدا يقدمه الادعاء. وقد تم قراءة خطاب استقالة مينينديز بصوت عال في قاعة مجلس الشيوخ.
