السياسي – قبل أيام، خلصت محكمة العدل الدولية، بوضع فتواها المقدمة من الأمم المتحدة، لإبداء رأيها بتبعات قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية وغزة، بخلاصة تفيد أن الاحتلال غير شرعي، وكل سياساته على الأرض من استيطان ومصادرة وتهويد وهدم البيوت وعملية نقل السكان وضم الأراضي بالقوة هي باطلة، مع فرض التمييز العنصري على السكان، هي أفعال وسياسات تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني لهذه الفتوى القانونية جانب كبير من الأهمية للقضية الفلسطينية وشعبها وللجانب العربي إذا ما أراد التسلح مجدداً لإدراك وتلمس معاني مدلولات العمل بهذه القرارات لمواجهة الاحتلال والضغط عليه لتنفيذها.
وبصرف النظر، مؤقتاً، عن السياسات العربية المتباينة من القضية الفلسطينية، ومن مشروع التسوية والتطبيع مع الاحتلال، فإن بعض البنود الصادرة عن المحكمة تؤكد على عدم شرعية وجود الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، و تشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت، وتفكيك جدار الفصل العنصري ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتدعو المحكمة الدول لعدم التعامل مع الاحتلال ومستوطنيه لانتهاكهم القانون الدولي ولعدم شرعية وجودهم على الأرض، المحكمة تمنح الطرف الفلسطيني والعربي المبدأ القانوني والسياسي الذي يجب أن تعتمده سلاحاً فعالاً أمام الغطرسة الصهيونية، وكذلك مبدأ توازن المصالح المختل أصلاً بالعلاقة مع الاحتلال الذي يطرح مشاريعه التطبيعية مع العالم العربي للسيطرة على الأرض بإنكار الحقوق الفلسطينية، مبدأ يستعيد قوة قادرة فعلاً على اعادة الاعتبار لمبدأ توازن المصالح .
لكي يبنى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، ولإنجاح عملية ترجمة القرارات الاستشارية من خلال الطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل بها، وحتى لا يكون مصيرها كباقي عشرات القرارات الدولية منذ 75 عاماً حول القضية الفلسطينية، هناك مهام عربية وفلسطينية يتطلب منها الاسراع فوراً بتوفير مظلة سياسية موحدة لمواجهة السردية الصهيونية المصابة بالتفكك بفضل حالة الاشتباك المستمر التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس ضد المستعمر الصهيوني، وعلى ضوء ما تقدم في لاهاي بوصفه معطى جديد للصراع، ومكسب نضالي يدفع لرؤية متغير جديد كنا شهدنا جانباً منه في توالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اسبانيا وايرلنده والنرويج، مع انتفاضة الجامعات حول العالم ضد العدوان على غزة وضد جرائم الإبادة الصهيونية للفلسطينيين، يختل هذا المكسب في تأجيل وحدة الفلسطينيين ومصالحتهم الداخلية، والتعويل على بيان بكين الذي وقعته الفصائل للمصالحة يبدو كسابقه لما أصاب الفلسطينيين من خيبات أملٍ في رؤية تبديد مصالحهم ومقاومتهم وحقوقهم، بالشكل المخزي والمؤلم الذي تدار فيه قضية تحررهم الوطني وفي نزيف خسارة المنغيرات والمنجزات التي يراكمها نضال الشعب الفلسطيني وصموده فوق أرضه.
رؤية المتغيرات وقراءة الواقع الجديد الذي تفرضه المؤسسة الصهيونية بالعدوان والغطرسة، يتطلبان عدم تجاهل ما يجري على الأرض، لأن هناك مرحلة بدأت في تاريخ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية واستحقاقاتها، ومن خلال إعادة النظر بمجمل السياسات الفلسطينية، والتي تشكل رغم كل ما يصيبها من تشظي وضعف، عامل تصويب وصلابة لكل ما يحيط بها في الشارع الفلسطيني والعربي وفي سياسات أنظمة عربية تحاول الانفضاض من حولها، وعامل التصويب يتطلب إعادة تذكير بالبديهيات التي تمثلها أهمية الإصلاح الداخلي لمنظمة التحرير ومؤسساتها، و عدم تنفيذ ما يتفق عليه الفلسطينيون في مصالحاتهم المتكررة والدخول المستمر في جولات التراشق وتحميل هذا الطرف وذاك مسؤولية الفشل لم يعد لها قبولاً في الشارع .
ولأن المسؤولية واضحة كما يشير اليها الجميع وبكل مناسبة تستدعي التفكر وطرح الأسئلة وتقديم الاجابات، يكون العنوان: منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية استعادتها كمظلة تحمي الشعب وحقوقه وتدير نضاله.. فيجب الإمساك بناصية الدعوة لمؤتمر وطني فلسطيني وبشكل عاجل، ويكون الخطوة الصحيحة والإطار الفعلي لعملية المصالحة الفلسطينية باشراك كل الشعب الفلسطيني فيها من خلال ممثليهم بالداخل والخارج.وللمشاركة بإدارة الصراع، بعيداً عن أي مساومات سياسية مسيئة لفلسطين وشعبها، ومضرة للعرب وشعوبهم.
وعليه، تبقى الحالة التي نشهدها في غزة والضفة والقدس، بعناصرها المرتكزة على تغول هجمة صهيونية شرسة، تستدعي الوقوف والتأمل والحوار لإلقاء الضوء على مقدمات وتجليات وسياقات القضية الفلسطينية، على الأقل من الجانب الذي يخضع لعملية تغيير على مستوى الرأي العام في الشوارع الدولية، وعلى المستوى القانون الدولي القاضي بعدم شرعية الاحتلال وسياساته ، وتلك ظروف تتوفر للقضية الفلسطينية الآن للانتقال لمرحلة جديدة عنوانها وعملها مؤتمر وطني يسترد منظمة التحرير وينفض عنها الترهل والكساد والفساد لتكون عامل تقوية ذاتية للفلسطينيين تساعدهم على الاستيلاء على حلم المصالحة فوراً.
وشرط الأمان الفلسطيني للنجاة من كل عدوان يجري ويخطط له، لا يكون مسك ختامه بمشهد جديد من بكين وقد جال عواصم كثيرة منذ ما يقارب 18 سنة، بل الاستماع لنبض الشارع من غزة إلى طولكرم وجنين والخليل والقدس و تطلعات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات، وكلها شرط مكتمل للأمان وهو الوحيد المنطقي والعادل في هذه الظروف.
