السياسي -وكالات
أرسل رئيس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأميركي جيروم باول إلى الأسواق الرسالة المرتقبة التي كانت تترقبها منذ أشهر، إذ إنه قال “قد نبدأ في خفض سعر الفائدة الشهر المقبل”.
فبعد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة بـ”الفيدرالي” قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم عند 5.25 إلى 5.5 في المئة للمرة الثامنة، لكن تصريحات باول بعد الاجتماع أكدت أن نقاشات اللجنة تعني أن خفض سعر الفائدة “سيكون مطروحاً على الطاولة” في اجتماعها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتجاوبت الأسواق على الفور بارتفاع مؤشراتها الأساسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية بصورة طفيفة (انخفض بنسبة 0.1 في المئة).
في غضون ذلك نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” تعليق كبير مسؤولي الاستثمار في “جيه بي مورغان آسيت مانغمنت” بوب ميتشيل على تصريحات باول، قائلاً إنه “يرسل رسالة بكل الطرق الممكنة أنه إذا لم يحدث أي تطور تضخم من الآن وحتى سبتمبر المقبل فإنهم سيخفضون سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في ذلك الاجتماع المقبل”.
إلى ذلك كشفت مناقشات لجنة “الفيدرالي” أنها تنظر بعين الاهتمام إلى سوق العمل ربما بأكثر من معدل التضخم الذي أخذ في التراجع مقترباً من مستهدف البنك المركزي عند نسبة اثنين في المئة، بخاصة أن أرقام التضخم عن الربع الثاني من العام الحالي تشجع على أن معدله يقترب من الاستقرار عند نسبة معقولة.
أما باول فقال في تصريحاته إن “الفيدرالي لم يعد يريد أن يرى مزيداً من ضعف سوق العمل، للتأكد من أنه تمكن من كبح جماح التضخم”.
الشركات وسوق العمل
في الأثناء علق كبير استراتيجي الاستثمار في شركة “بلاك روك” غارغي شودري على تلك التصريحات قائلاً “كان هناك تركيز كبير في المؤتمر الصحافي على الأخطار المزدوجة سواء التضخم أو سوق العمل، وسمعنا كثيراً من باول عن أخطار سوق العمل ربما أكثر مما سمعت لفترة”.
ويستهدف الفيدرالي الحد من ارتفاع التضخم، لكن من دون أن يجعل الاقتصاد يدخل في ركود.
وبدأت معدلات ارتفاع الأجور تتراجع بالفعل، مما يقلل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، وأظهرت الأرقام الصادرة أيضاً أن النمو في سوق العمل يتباطأ ويفقد الزخم الكبير الذي حظي به منذ ما بعد أزمة وباء كورونا، وفي الشهر الأخيرة ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المئة.
وبحسب معظم المحللين والاقتصاديين فإن الشركات بدأت تقلل من أعداد التوظيف، لكن من دون تسريح العمالة لديها أو إلغاء الوظائف، وهو ما اعتبره المحلل الاقتصادي لوكالة “بلومبيرغ” كونور صن في مقالة له أداة الشركات للضغط على الفيدرالي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة، وكأنما الأعمال تقول له “إما خفض الفائدة أو تسريح الموظفين”، وكان هذا عنوان مقالة صن.
