السياسي – تفاجأ الوسط القانوني في سوريا، بتورط أحد المحامين بتزوير وثائق براءة، لكف البحث عن المطلوبين بجرائم جنائية، وبيعها لهم بمبالغ خيالية.
وقالت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك”، إن أمر المحامي اكتشف، بعد أن حضر إلى مركز فرع الأمن الجنائي بريف دمشق، وأبرز أربع وثائق صادرة عن جهة رسمية تتضمن كفّ البحث عن أشخاص مطلوبين بجرائم جنائية.
ومن خلال تدقيق الوثائق وإجراء الخبرة الفنية عليها، تبين أنها مزورة، وأن الأختام والتواقيع الموجودة عليها غير حية “مزورة”، فتم توقيف المحامي على الفور، وبدأت تحقيقات مكثفة لكشف التفاصيل.
واعترف المحامي، باتفاقه مع شخص آخر متوارٍ، على قيامه بالحضور إلى مركز فرع الأمن الجنائي، لتنظيم الضبوط اللازمة بموجب هذه الوثائق المزورة من أجل كف البحث عن أشخاص مطلوبين، مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره عشرون مليون ليرة سورية.
كما أفشى المحامي طبيعة اتفاقه مع شريكه المتواري، الذي وعده، بتجهيز وثائق مزورة أخرى، في حال تمت العملية بنجاح.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات اللازمة قد اتخذت بحق المحامي المقبوض عليه، وأُحِيل للقضاء المختص، فيما لا يزال شريكه متواريًا عن الأنظار، وتتم ملاحقته من قبل رجال الشرطة.
