شهادة لا مانع تقود مزوراً إلى قضية جنائية

السياسي -وكالات

أقدم رجل على تزوير شهادة “لا مانع من إنشاء رخصة” وقدمها إلى إحدى الدوائر الرسمية لغرض إنشاء رخصة تجارية في مهنة المحاسبة، ليتورط في قضية جنائية.

ونظرت المحكمة الابتدائية في دبي، في قضية الرجل التي تضمنت تهمتي “تزوير شهادة لا مانع” صادرة عن الشركة التي كانت تكفله، و استعمالها بتقديمها إلى الجهة الرسمية المعنية.

تفاصيل القضية
وبينت تفاصيل القضية، أن المتهم ولرغبته في الحصول على رخصة تجارية باسمه، وعدم تمكنه من ذلك لكفالته على شركة أخرى، أقدم على تزوير الشهادة، وقدمها إلى الجهة الحكومية المعنية لإصدار رخصة جديدة له.

اكتشاف وإنكار
وأكدت التفاصيل أن المتهم وضع على الشهادة ختم وتوقيع عائد للشركة غير حقيقي، لكن الشركة اكتشفت أمر التزوير، وقدمت بلاغاً ضد المتهم، فيما تمسك المتهم بإنكار قيامه بالتزوير، مدعياً أنه ترك الشركة التي يعمل فيها بسبب عدم زيادة راتبه وأن هناك شكوى بينهما.

ودانت المحكمة الابتدائية المتهم بالتهمة الموجهة إليه بعد أن رأت أن دفاعه لم يكن سوى وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبة الاتهام.

حبس مع وقف التنفيذ
وقررت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة والرحمة نظراً لظروف الدعوى، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات كونها ترى أنه “لن يعود إلى اقتراف هذه الجريمة مُستقبلاً”.