السياسي -وكالات
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع “طارئ” لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وأكدت البعثة في بيان ليل الإثنين الثلاثاء عزمها عقد “اجتماع طارئ” بحضور الأطراف المعنية بالأزمة “للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة”.
أعلنت سلطات الشرق الإثنين، وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجاً على قيام الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه.
وأعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق)، “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.
وأتى ذلك رداً على سيطرة “لجنة تسليم واستلام الصلاحيات” المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن “عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”، محذّرة من أن التمسك بها “سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي”.
ودعت الأطراف السياسية إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية” المتعلقة بالمصرف، و”الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط”، وضمان “سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي”.
وأيدت الولايات المتحدة المبادرة.
وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على “اغتنام هذه الفرصة” بعدما أدت التوترات إلى “تقويض الثقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.
كما اعتبرت أن “ترهيب موظفي البنك المركزي” مثير للقلق، داعية إلى محاسبة المسؤولين “بشكل صارم”.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الليبي المكلف من طرف المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار، أن البنك حالياً يعمل “وفق المعايير الدولية” وعبر مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات.
وقال غفار في أول مؤتمر صحافي من داخل مقر البنك في طرابلس،”خاطبنا صندوقي النقد والبنك الدوليين، وأكدنا لهم التزامنا بالتشريعات المحلية والدولية لعمل المركزي”.
وأضاف، المحافظ الجديد والمصرفي الذي تقلد مناصب عليا في مصارف تجارية ليبية أن “الهدف من تسلمنا هذه الوظيفة لفترة، وعند توافق الأجسام السياسية في ليبيا، نحن على استعداد تام للتسليم ودون مقاومة، ونتعهد بذلك”.
بدوره، اشترط عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عودة المحافظ السابق إلى عمله، مقابل إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير.
وأكد في تصريح صحافي: “سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع المحافظ إلى ممارسة مهامه قانونياً”، مطالباً النائب العام “تحريك دعوى جنائية ضد من قام باقتحام البنك المركزي”.
يشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء أخيراً، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1,2 مليون برميل يومياً.
