السياسي – أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء عفوا عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية “التجمهر وإثارة الشغب” بعد تظاهر مواطنين من بنغلادش في عدد من إمارات الدولة الخليجية تنديدا بسياسات حكومة بلادهم، التي شهدت موجة من المظاهرات العارمة أطاحت برئيسة الوزراء.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن ابن زايد “أمر بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليهم مع إبعادهم عن الدولة”.
وبناء على العفو الصادر، أصدر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، قرار يقضي بوقف تنفيذ العقوبات واتخاذ إجراءات إبعاد المتهمين عن الدولة.
وذكرت وكالة “وام”، أن الشامسي أهاب بـ”كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها”، مشددا على أن “التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها”.
وفي تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات من المقيمين البنغاليين، بعد انتشار مشاهد لخروجهم في مظاهرات في كل من أبوظبي ودبي، ضد حكومة بلادهم.
وقضت محكمة إماراتية في أبو ظبي، بأحكام سجن قاسية ومتفاوتة، والإبعاد، بحق 57 بنغاليا، بسبب تظاهرهم احتجاجا على العنف الذي مارسته حكومة بلادهم ضد الاحتجاجات التي أطاحت لاحقا بحكم رئيسة الوزراء البنغالية التي فرت من البلاد إلى الهند، الشيخة حسينة.
ووجهت السلطات الإماراتية تهم ارتكاب “جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب، والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن اعترف وأقر عديد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم”.
وكان ابن زايد علق على احتجاجات المواطنين البنغاليين في بلاده، قائلا: “يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن”.
وأضاف في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن “التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا”.
يذكر أن المقيمين البنغاليين في الإمارات، يشكلون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الدولة الخليجية، بعد الباكستانيين والهنود، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.
