هل يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتجنّب هبوطاً قوياً؟

السياسي -وكالات

وفي هذا الإطار، قال ديزموند لاكمان، زميل في معهد أمريكان إنتربرايز البحثي الأمريكي: “علينا أن نعقد الآمال على أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) الجاري، قد يدرك أنه تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها”.

مؤشرات واضحة على التباطؤ

وأضاف لاكمان، الذي شغل منصب نائب مدير في إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي، وكبير الإستراتيجيين الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة سالومون سميث بارني، في مقاله بموقع “ناشونال إنترست”: “ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل”.

وفي وقتٍ يُبدي فيه الاقتصاد مؤشرات واضحة على التباطؤ، ويواجه النظام المصرفي مشاكل جسيمة تتعلق بمحفظة قروضه العقارية التجارية، ويتشبث مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسات الفائدة العالية لخفض التضخم، مما يزيد احتمالات أن يواجه الاقتصاد بعض الصعوبات القاسية في العالم المقبل، وقد نكون بصدد خوض جولة أخرى من جولات أزمة البنوك الإقليمية.

تراخي ملحوظ في سوق العمل

وتابع الكاتب “أي شخص يشك في أنّ الاقتصاد يتباطأ لم يكن ينتبه إلى التراخي الملحوظ في ظروف سوق العمل، فقد تراجعت فرص العمل المتاحة، وانحسرت وتيرة مكاسب التوظيف، وارتفع معدل البطالة بأكثر من نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 4.2%. ومما يعزز هذا المسار حقيقة أن وتيرة مكاسب التوظيف قد تباطأت من أكثر من 200 ألف وظيفة شهرياً في بداية عام 2024 إلى 89 ألف وظيفة في يوليو (تموز) و142 ألف وظيفة في أغسطس (آب)”.

وتشمل المؤشرات الأخرى على التباطؤ الاقتصادي تراجع أنشطة التصنيع، وانحسار الاستثمار في قطاع الإسكان، والتحذيرات المتعددة من كثيرٍ من الشركات من أنّ المستهلك الأمريكي قد استنفد كل ما لديه. فقد استنفدت الأسر شيكاتها الحكومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وترزح الآن تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى توخي المزيد من الحذر في قراراتها المتعلقة بالإنفاق”.
ويرى الكاتب أن أي شخص يشك في أن البنوك قد تتعرض إلى ضغوط جسيمة في العام المقبل، لم يلتفت إلى كارثة العقارات التجارية الحقيقية التي نشهدها حاليّاً.

تراجع أسعار العقارات التجارية

وتتراجع أسعار العقارات التجارية في غالبية المدن الكبرى، ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الشواغر إلى مستويات جديدة، والسماح لأعداد كبيرة من العمال الآن بالعمل بدوامٍ جزئي على الأقل من المنزل.

وهذه الأسعار المنخفضة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، تجعل من الصعب على مطوري العقارات مواصلة سداد أقساط الرهن العقاري. ويفضي هذا التراجع في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد قروض العقارات التجارية.
وخلال العام المقبل، سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.

وقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد التي يمكن أن تكون إشكالية خصيصاً للمصارف الإقليمية التي تدخل كمية كبيرة من هذه القروض في ميزانياتها العمومية.

وليست هذه البنوك في وضع يسمح لها باستيعاب حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، في الوقت الذي تعاني فيه من خسائر فادحة في قيمتها السوقية على محافظ القروض والسندات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الوقت ذاته الذي يتباطأ فيه الاقتصاد وتبدو فيه الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي في تصاعد مستمر، ويستمر التضخم في التراجع والانحسار.

والواقع أنه وفقاً لمقياس الأسعار الأساسي لمصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي، تراجع التضخم الآن إلى 2.5%.

وهو معدل قريب بما فيه الكفاية من هدف التضخم الذي حدده نظام الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

وفي حين أن تباطؤ الاقتصاد وتراكم الضغوط في النظام المصرفي والتراجع السريع في التضخم كان من الممكن أن تمثل كلها سبباً وجيهاً وراء خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فهناك سبب آخر، إذ يزداد التأثير التقييديّ لأسعار الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.

وفي الوقت الراهن، يتجاوز معدل الفائدة الذي يفرضه نظام الاحتياط الفيدرالي التضخم بنسبة 3% بعد فترةٍ طويلة تجاوز فيها التضخم معدل الفائدة.

واختتم الكتاب مقاله بالقول: “علينا أن نعقد الآمال أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) المقبل أن يدرك أنه قد تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها، ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل”.