قبل 31 عاما، وقع المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون على اتفاقيات أوسلو التي كانت بمثابة اتفاق سلام مؤقت. لكن السلام الدائم لم يجد طريقه إلى المنطقة، حيث ما زالت القضايا الرئيسة عالقة دون حل. فما الأسباب؟ ففي عام 1993 وتحديدا في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول ، استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عرفات ورابين للتوقيع على إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية أو ما عُرف لاحقا بـ “اتفاقيات أوسلو” فيما شهدت حديقة البيت الأبيض مراسم التوقيع. أدى الاتفاق المؤقت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية ومنحها سلطة محدودة على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلها إسرائيل في حرب 1967، فيما مهد الاتفاق الطريق أمام اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وسمح الاتفاق بعودة عرفات، الذي كان يعيش في تونس آنذاك، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مع باقي قادة منظمة التحرير. وعلى وقع توقيع اتفاقيات أوسلو، تعالت آمال الفلسطينيين والإسرائيليين في إمكانية تحقيق سلام دائم وعادل بين الجانبين، لكن وبعد مرور واحد وثلاثون عاما اختفت هذه الآمال لا بل أعادت إسرائيل احتلال غزه بحرب ما مازالت مستمرة وتدخل عامها الثاني وتتسم بحرب الإبادة الجماعية وسياسية التجويع والحصار واستباحة الدم الفلسطيني بشكل غير م وبعد مرور واحد وثلاثين عاما على التوقيع، يستدعى السياسي الإسرائيلي ونائب وزير الخارجية آنذاك يوسي بيلين ذكرى تلك الحقبة إذ بعد مؤتمر مدريد للسلام في تشرين الأول/أكتوبر عام 1991 والذي جمع إسرائيليين وفلسطينيين ومفاوضين عرب، بادر بيلين إلى إجراء اتصالات مع أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. ونجم عن هذه الاتصالات إجراء مباحثات سرية في عاصمة النرويج أوسلو .وفي مقابلة معه قال “كان هدفي متواضعا للغاية. فمن وجهة نظري، كان الأمر مجرد وسيلة من وراء الكواليس لتسوية القضايا بهدف حل الثغرات”. وفيما مضى بيلين قدما في المسار الذي شرعه، كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يتفاوضون رسميا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بيد أنه في نهاية المطاف، كان مسار المفاوضات السرية في أوسلو هو الذي مهد الطريق أمام توقيع الاتفاق المؤقت. و يرى بيلين أن جوهر اتفاقيات أوسلو يكمن في أنها لم تكن معاهدة سلام، إذ كانت بمثابة إطار انتقالي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق دائم في غضون خمس سنوات، قائلا: “لا أنظر إلى نفسي مدافعا عن أوسلو. لقد كانت أوسلو مجرد وسيلة [صوب إبرام اتفاقية دائمة]، لكنني لست متحمساً للحلول المؤقتة”. وأشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تكن مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، قائلا “يتمثل فشل أوسلو في أننا لم نصل قط إلى هدفنا الحقيقي وهو التوصل إلى اتفاق دائم.” وقال بيلين إنه دعا إلى البدء في التفاوض على قضايا الوضع النهائي بشكل مبكر، حيث حذر إسحاق رابين من أن فترة الخمسة أعوام سوف تعطي المتطرفين من كلا الجانبين فرصة لإفشال الاتفاق. وفي ذلك، أوضح “كان من الصعب للغاية الحديث في ذلك الوقت عن اتفاق دائم لكن الأمر لم يكن ضربا من المستحيل. ربما كان بإمكاننا توفير الكثير من الوقت وتفادي وقوع الكثير من الضحايا من الجانبين”. وتحققت توقعات بيلين حيث كان هناك تصعيدا من المتطرفين من كلا الجانبين حيث شنت حماس والجهاد الإسلامي سلسلة من الهجمات الانتحارية والتفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقيات أوسلو، فيما نظمت المعارضة اليمينية في إسرائيل سلسلة من المظاهرات الحاشدة ضد الاتفاق. وفي عام 1994، فتح متطرف إسرائيلي النار على مصلين داخل الحرم الإبراهيمي بالخليل خلال شهر رمضان مما أسفر عن مقتل 29 فلسطينيا فيما بلغ العنف ذروته باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1995 على يد متطرف يهودي يميني متشدد كان معارضا لعملية السلام مع الفلسطينيي ومنذ اتفاقيات أوسلو، توسعت المستوطنات الإسرائيلية، فقد كان عدد المستوطنين في نهاية عام 1993 أكثر من 116 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. ورغم انسحاب إسرائيل في جميع مستوطناتها في غزة عام 2005، إلا أنه يوجد نحو 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. الجدير بالذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي ويُنظر إليها باعتبارها عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام في المستقبل. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل فشلت اتفاقيات أوسلو في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي مازال قائما لأكثر من 57عاما منذ حرب عام 1967، فيما لازال الحل غائبا عن القضايا الأساسية لا سيما الحل القائم على أساس دولتين وترسيم الحدود بينهما، ومستقبل مدينة القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية. بعد واحد وثلاثون عاما مضت على اتفاق أوسلو وحال الفلسطينيون من سيء للأسوأ في ظل ممارسات حكومات الاحتلال الإسرائيلي وجميعها ترفض التجاوب مع متطلبات تحقق أسس السلام العادل ، حكومة الائتلاف اليميني المتشدد التي يرئسها نتنياهو ويرسم سياستها سومتريش وزير الماليه وايتمار بن غفير وزير الامن القومي يرفضون اتفاق اوسلوا ويسيرون وفق مخططهم للتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ضمن سياسة فرض الامر الواقع التي تمهد لمخطط التوسع الاستيطاني وسياسة الضم إسرائيل استغلت أوسلو وانقضت على كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، حكومات إسرائيل السابقه والحاليه تتنكر للحقوق الوطنيه والتاريخيه للشعب الفلسطيني وتنكر حقه في حق تقرير المصير وترفض قيام دوله فلسطينيه بحدود الرابع من حزيران ٦٧ و تنظر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على انه تنازع على أراضي وهي بهذه السياسه تمعن في التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية والحق التاريخي الفلسطيني في ارض فلسطين . اتفاقات السلام التي عقدتها إسرائيل مع مصر واتفاقية وادي عربه مع الأردن واتفاقيات التطبيع ” اتفاقات ابراهام ” ارتأت فيهم دولة الاحتلال الإسرائيلي ما يمكنها من مواجهة الفلسطينيون ومنازعتها للفلسطينيين بحقوقهم ، بموجب تلك الاتفاقات انتزعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعية الوجود على الأرض الفلسطينية وأقرت تلك الاتفاقات بالاعتراف بإسرائيل الغاصبة للحق الفلسطيني كدوله على ارض فلسطين المحتلة . إن تنكر إسرائيل للحقوق الوطنية الفلسطينية وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس واصرارها على منح الفلسطينيين اداره ذاتيه وفق مفهوم الامن لاسرائيل مقابل السلام للفلسطينيين وفق مفهومها لما بات يعرف بفتات اوسلو يجعلها تدفع ثمن تنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية وتدفع بالمنطقه برمتها لاتون الصراع وهو ما نشهده اليوم من مقاومه بات يصعب السيطرة عليها ويصعب على السلطة الفلسطينيه تهدئتها واستيعابها الفلسطينيون متمسكون بحقوقهم الوطنية التاريخية في ارض فلسطين وان كل مسلمي العالم متمسكون بإسلامية وعروبة القدس وان الصراع مع إسرائيل باقي إلى أن يتم تحرير القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين . على حكومة إسرائيل أن تدرك أن الاستمرار بالحرب على غزه اجتياحات الضفة والتوسع الاستيطاني وتعريض المقدسات في القدس للخطر ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى والاستمرار بعبثية المفاوضات لن يجلب لإسرائيل سوى المزيد من المتاعب وعدم الاستقرار وان الأمن سيبقى مفقود طالما أن إسرائيل لم تقر بالحقوق الوطنية الفلسطينية . إسرائيل متمسكة بالاحتلال الذي عنوانه الاستيطان والتهجير القسري والطوعي وان هذا لن يكون في صالح الأمن والسلام وان الاستمرار في تهويد القدس والضفة الغربية وأحكام القبضة العسكرية على غزه لن يجلب سوى الدمار والحروب للمنطقة وان مسلسل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن يحقق سوى المزيد من ضعضعة الأمن والاستقرار للمنطقة برمتها . إن خطأ الحكومات الاسرائيليه أنها عبثت في امن الفلسطينيين وعبثت في امن المنطقة ، وان إسرائيل قد وجدت ضالتها للعبث في اتفاقية أوسلو واستغلالها الوضع القائم ظنا منها أنها تحقق امن إسرائيل ، إن تهرب إسرائيل من تنفيذ استحقاقات اوسلوا وتهربها من استحقاقات المرحلة النهائية لاتفاقية الحكم الذاتي المحدود المحكوم بسقف زمني كانت نهايته 1999 قد ضيع عليها فرصه تاريخيه لتحقيق السلام . رفض إسرائيل للتجاوب مع متطلبات السلام العادل جعلها تعيش في ظل وضع غير امن ومستقر وان هناك أخطار تتهدد المنطقة برمتها ومهما حاولت حكومة نتنياهو التهرب من استحقاقات العملية السلمية فإنها ستدفع ثمن تهربها نتيجة تغير الأوضاع الاقليميه والدوليه وتغير موازين القوى الدوليه أوسلو بات مضيعه للوقت وان إسرائيل ارتكبت جريمة بحق الفلسطينيين حين أمعنت بوضع العراقيل أمام إحداث تنميه اقتصاديه في المناطق المحتلة وأنها ارتكبت خطيئة كبرى حين أصرت على الإبقاء للاقتصاد الفلسطيني ليبقى اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، إن جريمة إسرائيل في اتفاقية باريس ألاقتصاديه وجريمة إسرائيل بتهربها من استحقاقات العملية السلمية هو باستمرار احتلالها للشعب الفلسطيني . إن معاناة الفلسطينيون مستمرة بمعاناته من استمرارية الاحتلال واستمرارية إجراءاته وان المعاناة الفلسطينية بازدياد بفعل الممارسات الاسرائيليه وحربها على غزه والضفة الغربية والقدس وان إسرائيل ستدفع ثمن تلك المعاناة الفلسطينية بفعل التراكمات التي تزداد عبئها عبر السنين ويتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي ، واحد وثلاثون عاما من عمر أوسلو أكدت فشل عملية السلام وأكدت على أن إسرائيل كيان غاصب ومحتل وفق قرار محكمة العدل الدولية ومطالبتها بضرورة إنهاء الاحتلال خلال ستة أشهر، وعلى إسرائيل أن تعيد النظر في مجمل سياستها لتعلم أن استمرار الاحتلال لن يجلب لها سوى المزيد من عدم الأمن والاستقرار وان البناء الاستيطاني والتوسع الاستيطاني يضر بأمن المنطقة ولن يكون الاحتلال والاستيطان في صالح الأمن والسلام ولن تكون الإجراءات العقابية وسياسة الاعتقال السياسي وحرب التجويع والاباده ما يحقق الأمن للكيان الإسرائيلي وان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل عبئ ووزر ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تبعات الاحتلال الإسرائيلي وان إسرائيل هي على مفترق طريق إما أن يتحقق الأمن والسلام بإعطاء الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أو أن تتحمل تبعات عدم الأمن والاستقرار بنتيجة المعاناة الفلسطينية ودليل ما حدث في السابع من أكتوبر والضفة الغربية القابلة للانفجار بفعل سياسة وممارسة الاحتلال وتبعات اوسلوا ، لن يقبل الفلسطينيون في أوسلو وتبعاته ولن يقبلوا باستمرارية عبثية المفاوضات ، ومن يظن ان تحقيق امن اسرائيل مقدم على حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره واهم ومن يعتقد ان ترسيخ سلطة الحكم الذاتي كمنظومه امنيه واهم ومن يعتقد ان القوه ستهزم الشعب الفلسطيني فهو ايضا واهم ومن يفكر بالامن ويتجاهل الاستيطان وجرائم اسرائيل فهو كمن يضع الزيت على النار لا يمكن ان تكون الحلول الامنيه هي الحل ولا خطة دايتون ومن يخلف دايتون بقادر على تحقيق امن اسرائيل لان جوهر الصراع هو انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه راهنت “إسرائيل”، ومن خلفها أميركا، على مدار أعوام مضت، على صناعة الفلسطيني الجديد، بقبول التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق عقيدة قوامها حماية “أمن إسرائيل” على حساب الحق الفلسطيني وحق تقرير المصير جميع رهانات اسرائيل وامريكا فشلت وستفشل ولم تنجح قمة العقبه وقمة شرم التي راهنت عليها امريكا في تحقيق اهدافها وكل الحلول الامنيه حتما ستفشل واحد وثلاثون عام من عمر اوسلو ورغم المماطلات والتسويف والتهرب من استحقاقات السلام لم تنسي الشعب الفلسطيني حقوقه ولم يسقط حقه في تقرير المصير والاستقلال واستعادة كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
