السياسي -وكالات
قالت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن الهيئة المصرية العامة للبترول بدأت تقييم منحنى سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر، خلال الربع الأخير من عام 2024.
وقالت المصادر لقناة “العربية”، إن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعداداً لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر مقبلة.
وأوضحت المصادر أن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير، في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.
وحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية، وبعض الجهات المعنية خلال يونيو (حزيران) الماضي.
تغيرات اقتصادية
وكشفت أن لجنة تسعير الوقود أمامها سيناريو أقرب للتطبيق، وهو تثبيت سعر المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمختلف أنواع الوقود، حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار منتجات باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
كما تطرقت المصادر أيضاً إلى استقرار سعر الصرف في مصر، ما يعني أن المُحددين الرئيسيين بالنسبة لقرار لجنة تسعير الوقود لم يشهدا أية تغيرات جوهرية على مستوى الفجوة السعرية طيلة الربع الثالث من العام الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة سوف تعمل على تحريك أسعار المحروقات خلال الفترات المقبلة، على مراحل متباعدة للوصول إلى التكلفة الفعلية، وإلغاء الدعم عنها في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ومن جهته، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكداً أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.
