السياسي – أكد نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بيتر ليري، أن حزب العمال الحاكم يحاول إسكات التضامن مع فلسطين والمناهض للجرائم الإسرائيلية.
وقال ليري في مقال نشره عبر المجلة الإشتراكية “تريبيون” إن الحملة مع المنظمات الأخرى نظمت خلال عام 20 تظاهرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وضد الحرب في غزة.
وأضاف أن الرعب من العنف الإبادي الذي تمارسه “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والغضب إزاء التواطؤ البريطاني المستمر، أدى إلى إنتاج أكبر حركة احتجاجية وأكثرها استدامة في بريطانيا منذ النضال من أجل حق المرأة في التصويت قبل أكثر من قرن من الزمان.
وأوضح أن “الحركة وعشية عقد مؤتمر العمال ستسلم رسالة شخصية للحكومة المنتخبة حاليا، وللأسف أن البعض داخل الحزب عازمون على إغلاق الباب أمام العدالة لفلسطين”.
ومنذ بداية الحرب، استشهد أكثر من 41,000 فلسطيني، فيما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا في كانون الثاني/ يناير قالت فيه إن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية معقولة.
وفي أيار/ مايو طلب مدعي عام الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت إلى جانب قادة من حركة حماس.
وفي تموز/ يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا اعتبرت فيه احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وغزة وشرق القدس غير قانوني وأمر “إسرائيل” بإنهائه في غضون 12 شهرا.
وأكد ليري أنه “على الرغم من بعض الخطوات الصغيرة ولكن المهمة منذ دخول حزب العمال إلى الحكومة، فتستمر بريطانيا وياللعار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك المكونات الحيوية لطائرة إف-35 المقاتلة التي من المعروف أنها استخدمت في مذبحة الفلسطينيين”.
وبين أن “قوة حركة التضامن تأتي من الملايين التي تعارض الهجوم الإسرائيلي الإبادي، ففي بريطانيا، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الرأي العام يدعم وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة، حيث يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين في حزب العمال إنهاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (أقل من واحد من كل عشرة يعارضون مثل هذه الخطوة)”.
وذكر أنه “في الأسبوع الماضي، صوت مؤتمر اتحاد النقابات العمالية بالإجماع على الاعتراف بأن نظام القمع الإسرائيلي ضد جميع الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري، ودعا إلى تكثيف الدعم لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مع دعوة الحكومة إلى تنفيذ حظر كامل على جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأكد أن “النضال من أجل حقوق الفلسطينيين الذي يهيمن على أجندة المحاكم الدولية وفي شوارع المدن في مختلف أنحاء العالم وفي الأمم المتحدة، يعد أحد أكبر القضايا في السياسة العالمية اليوم”.
وأشار إلى أن ذلك “يشكل قضية ضخمة بالنسبة لحزب العمال، ففي الانتخابات العامة التي أجريت في تموز/ يوليو، تشوهت الأغلبية البرلمانية الكبيرة للحزب بانهيار الدعم بين العديد من الناخبين الأكثر ولاء له في السابق”.
وعلق بأن “موقف القيادة السياسية للحزب من غزة والذي تميز بداية بدعم واضح لإسرائيل واستخدامها التجويع كسلاح حرب، من خلال منع الغذاء والوقود والمياه والإمدادات الطبية، أدى إلى تنفير واسع من الحزب وبخاصة وسط الأقليات”.
وانخفضت في الدوائر الانتخابية التي يبلغ عدد سكانها من المسلمين 10 بالمئة أو أكثر، أصوات حزب العمال بمعدل 11 بالمئة، ما أدى إلى انتخاب مجموعة من النواب المستقلين الذين كانت غزة بمثابة المحفز الرئيسي لهم (وإن لم تكن المحفز الوحيد).
وساعدت المحاولات التي بذلت على مدار العام لتشويه حركة التضامن، بما في ذلك من قبل بعض أعضاء قيادة حزب العمال على تأجيج عنف اليمين المتطرف هذا الصيف.
وقال ليري إن إصلاح هذا الضرر “ليس فقط ضرورة أخلاقية بل وحيوي لفرص حزب العمال الانتخابية في المستقبل. لكل هذا فإنه يجب أن يتم الاستماع إلى مظاهر القلق هذه في قاعة مؤتمر العمل. وتعمل لجنة الخدمة العامة وحلفاء آخرون مع نقابات العمال ومندوبي الدوائر الانتخابية لتأمين مناقشة حول فلسطين، حتى يتمكن المؤتمر من التعبير عن دعم أعضاء الحزب للقانون الدولي”.
وطوال العام الماضي، منعت فروع الحزب المحلية من خلال الإملاءات من النظر حتى في الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع. وعلى الرغم من هذا، فقد تم إدراج العديد من القرارات المعاصرة على جدول الأعمال. ونحن نطلب من جميع المندوبين إعطاء الأولوية للاقتراحات المتعلقة بـ “إسرائيل/ فلسطين” عندما يدلون بأصواتهم في اقتراع الأولويات صباح يوم الأحد.
ومع ذلك، وكما ورد بالفعل في مؤتمر نساء حزب العمال، فمن المتوقع أن تحاول الفصائل المؤيدة لإسرائيل على يمين الحزب، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيادة ، إبعادها عن جدول الأعمال.
ومهما سيحدث من نقاش المؤتمر، فإن حملة التضامن مع فلسطين ستثير هذه القضايا على هامش المؤتمر. يوم الاثنين سوف نستضيف حلقتي نقاش مهمتين. في الساعة الـ12:30 ظهرا، سوف تنضم ليز فيكيتي من معهد العلاقات العرقية، وسمايا أفضل من شبكة مسلمي حزب العمال، والصحافية تاج علي إلى بن جمال من حملة التضامن مع فلسطين لمناقشة “حزب العمال وفلسطين وكراهية الإسلام”.
في ذلك المساء، في الساعة السادسة مساء، سوف يشارك عمر البرغوثي من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، إلى جانب عضو البرلمان بيل ريبيرو-آدي، وسارة حسيني من اللجنة البريطانية – الفلسطينية، وميك ويلان، من نقابة العمال، وجيس برنارد من اللجنة الوطنية لحزب العمال.
وفيما قد يكون مؤشرا مقلقا لمدى التزام الحكومة الجديدة بالنظام القانوني الدولي، فقد رفضت إدارة الحزب تضمين كلمتي “إبادة جماعية” و”فصل عنصري” في الدليل الرسمي للمؤتمر. وسوف تظهر المناسبات على هامش المؤتمر وببساطة باسم “العدالة لفلسطين” بدلا من ذلك.
وسواء في قاعات المؤتمرات أو في شوارع ليفربول، سترفع حملة التضامن مع فلسطين صوتها في مؤتمر حزب العمال. رسالتنا للحكومة هي أن هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها، وأن حركتنا ومطالبنا لن يتم إسكاتها أو إلغاؤها.
