السياسي – اعتبر محلل عسكري إسرائيلي بارز، الأربعاء، أن إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية بقطاع غزة، رغم التقدم العسكري.
وكتب رون بن يشاي بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “لا تزال إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في غزة، على الرغم من التقدم العسكري الكبير”.
واضاف: “في حين تم تفكيك حماس والجهاد الإسلامي إلى حد كبير كقوات عسكرية تقليدية، فإن كلتا المجموعتين تحتفظان ببعض القدرات النشطة بحرب العصابات، ولا تزال عناصر رئيسية من بنيتهما التحتية، بما في ذلك الأنفاق، سليمة”.
وأشار بن يشاي إلى أن “حماس تواصل تجنيد المسلحين وإعادة بناء مراكز القيادة بالمناطق التي أخلتها قوات الجيش الإسرائيلي”.
وقال: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المجموعة لم تتخل عن سيطرتها المدنية على غزة”.
وأضاف: “لا توجد قوة خارجية تتمتع بنفوذ كافٍ على حماس لتأمين إطلاق سراح الاسرى أو إجبارها على التنازل الكامل عن السيطرة على قطاع غزة”.
وفي إشارة الى العملية العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة، ذكر بن يشاي أنه “في الوقت الحالي، لم تحقق العملية العسكرية التي تركز على جباليا أهدافها الكاملة”.
ومنذ 6 أكتوبر الجاري/تشرين الأول، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع “صلاح الدين” الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.
وخلال عملية التطهير العرقي والإبادة شمال غزة قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 342 فلسطينيا، ويواصل سياسة التجويع ضد سكان شمال غزة، بحسب آخر حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي.
وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وقال بن يشاي: “يعترف مسؤولون بالجيش الإسرائيلي بأن الضغوط على حماس غير كافية ويقترحون أن الأمر قد يتطلب قوات إضافية لإخلاء المدنيين المتبقين وإجبار حماس على التفاوض، ربما بشأن الاسرى وإنهاء القتال”.
وأضاف: “ولكن التحدي الأساسي يظل إيجاد بديل للحكم المدني لحماس، والذي تعتبره الجماعة مفتاحا لبقائها وقدرتها على إعادة البناء، ما يعزز سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية”.
وتابع: “تدرس إسرائيل خيارات لانتزاع السيطرة على المساعدات من حماس، بما في ذلك إمكانية استخدام شركة مدنية أميركية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لتسليم وإدارة توزيع المساعدات”.
وأردف: “وهناك مقترحات مختلفة قيد الدراسة، لكن المؤسسة الدفاعية أوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن توزيع المساعدات الإنسانية، لتجنب تعريض حياة الجنود للخطر”.
ولفت بن يشاي إلى أنه “بالنسبة لحكومة مدنية بديلة رسمية في غزة، فإن إسرائيل تعترف بأنها لا تريد تولي السيطرة على الجيب الفلسطيني”.
وأوضح أن “مكتب نتنياهو(رئيس الوزراء الإسرائيلي) استبعد السلطة الفلسطينية كقوة حاكمة محتملة، ليس فقط بسبب معارضة شركاء الائتلاف اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، و إيتمار بن غفير وزير الامن القومي الاسرائيلي، ولكن أيضا لأن السلطة تحت قيادة محمود عباس(الرئيس الفلسطيني)، تُرى على أنها ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع فرض سيطرتها على حماس”.
وقال بن يشاي: “يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية ستدير في أفضل الأحوال الشؤون المدنية ـ مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية ــ في حين تسمح لحماس والجهاد الإسلامي بمواصلة العمل كفصائل مسلحة، على غرار الوضع في لبنان مع حزب الله، وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذا السيناريو غير مقبول”.
وخلال الشهور الماضية، أكدت حركة “حماس”، رفضها لأي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإدارة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة.
