عُزل نائب الرئيس الكيني ريغاثي غاشاغوا من منصبه في إجراء غير مسبوق، بعد أشهر عدة من النزاع مع الرئيس وليام روتو، وفق فرانس برس.
وأصبح غاشاغوا (59 عاما) الذي كان في المستشفى وقت حصول التصويت، أول نائب رئيس يُعزل من السلطة بموجب هذا الإجراء المنصوص عليه في دستور 2010.
وبعد قرابة أسبوع على تبني الجمعية الوطنية بغالبية ساحقة اقتراح العزل، وجد مجلس الشيوخ أن غاشاغوا مذنب بارتكاب “انتهاك خطير” للدستور، خصوصا إطلاق تهديدات ضد قضاة والإقدام على ممارسات سياسية مثيرة للانقسام العرقي. لكنه برّئ من مزاعم الفساد وغسل الأموال.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان إنّ 282 عضوا من أصل 349 نائبا تتكوّن منهم الجمعية الوطنية، أي أكثر من غالبية الثلثين، وافقوا على عزل غاشاغوا.
وأوضح البيان أنّ 44 نائبا صوّتوا ضدّ عزل نائب الرئيس في حين امتنع نائب واحد فقط عن التصويت.
ولعزل غاشاغوا كان لا بدّ من أن يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب.
وبدعم من فريق يضم حوالى عشرين محاميا، دافع غاشاغوا عن نفسه أمام النواب لمدة ساعتين تقريبا الأسبوع الماضي، معتمدا على وثيقة من 500 صفحة.
ورفض نائب الرئيس الاتّهامات الموجّهة إليه، معتبرا إياها “دعاية بحتة” و”مؤامرة تهدف لإطاحتي من السلطة لاعتبارات سياسية أخرى”.
واقتراح العزل الذي قدّمه أحد أعضاء الائتلاف الرئاسي (كينيا كوانزا)، يعدّد أحد عشر سببا لعزل نائب الرئيس.
ومن بين هذه الأسباب “تقويض الوحدة الوطنية” و”عصيان” توجيهات الرئيس وشبهات بارتكاب “جرائم اقتصادية” مثل اختلاس أموال عامة وتضارب مصالح وإساءة استخدام السلطة.
