انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوة من المرتزقة الكنديين المقاتلين الى جانب الجيش الاوكراني وقد وهم يصارعون للبقاء على قيد الحياة بعد اصابتهم بشكل مباشر في المعارك على الجبهات مع روسيا
وبحسب تقارير، تسمي الدول الغربية تجنيد المرتزقة ودفعهم لصفوف القتال ضد روسيا بعملية “الفوج الدولي التطوعي الذي يحارب لصالح أوكرانيا”، والذي تأسس منذ بداية الحرب ضد روسيا بالتعاون مع وزارة الدفاع الأوكرانية لانتقاء المرتزقة القادرين على حمل السلاح باحترافية وتنفيذ التكتيكات العسكرية واستخدام الطائرات من دون طيار.
وقدر عدد المرتزقة في أوكرانيا خلال فترات الحرب الأولى بـ11 ألف مرتزق قدموا بين شهري مارس وأبريل 2022.
مرتزقة كنديون في اوكرانيا يتعرضون للقتل ….القوات الكندية كانت تقوم بشوي الاطفال في الصومال و افريقيا للتسلية pic.twitter.com/h2YfdKbfbe
— Arab-Military (@ashrafnsier) October 19, 2024
تفيد تقارير كثيرة بأن اعتماد البرلمان الأوكراني قانوناً جديداً بشأن التعبئة في نيسان/أبريل 2024، بعد أشهر من النقاش، لم يؤد إلا إلى تفاقم حجم مشكلة النقص الحاد في القوى العاملة. إن المحاولات العقيمة، التي بذلتها سلطات كييف لضمان سد النقص في الأفراد في التشكيلات والوحدات الأوكرانية، من خلال تشديد إجراءات حملة التعبئة وتوسيع نطاقها، باءت بالفشل التام، وخصوصاً أن مراكز التجنيد الإقليمية لم تستطع أن تفي بخطة التعبئة.
ففي ظل الهزائم العسكرية الشديدة، والخسائر الفادحة، والنقص الحاد في الأسلحة والذخيرة، وغياب الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية من الدولة، يفضل عدد كبير من الرجال الأوكرانيين الفرار إلى خارج البلاد في اتجاه الدول الأوروبية، بدلاً من استدعائهم إلى الخدمة في الجيش. ووفقاً لصحيفة “بوليتيكو” البلجيكية، غادر حتى الآن أكثر من 650 ألف أوكراني مطلوبين للخدمة العسكرية البلاد، نتيجة لعبور الحدود، بطريقة غير قانوني. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى عدة أضعاف.
في الوقت نفسه، فإن جنود الاحتياط الأوكرانيين، الذين بقوا في وطنهم، في محاولة لتجنب التعبئة القاتلة، يلجأون فعلياً إلى العمل تحت الأرض: فهم لا يسجلون لدى لجنة الحقيقة والمصالحة، خلافاً للمتطلبات القانونية، ويتجنبون زيارة الأماكن العامة، مثل المحال التجارية والأسواق والمؤسسات الثقافية، ويتحركون سراً في الشوارع ويغيرون مكان إقامتهم، ويرفضون الالتحاق بوظائف حكومية حتى لا يتم تحديد أمكنة عملهم أو إقامتهم، ويتم بالتالي القبض عليهم وإرسالهم إلى الجبهة. وكما لاحظت صحيفة “بلومبرغ” الأميركية، فإنه لا يمكن العثور على عدد من الشبان الذين غيروا أمكنة إقامتهم الفعلية، بينما لم تتم إعادة تسجيل سوى نصف النازحين، البالغ عددهم 4.5 ملايين شخص، في عناوين جديدة.
