السياسي – ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن «قضية الوثائق السرية» المسربة من مكتب نتنياهو، تستحق أن توصف بالـ«الفضيحة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء».
وفقا للصحيفة كشفت الواقعة الإهمال في التعامل مع الوثائق السرية لدى الحكومة الإسرائيلية، واستخدام المعلومات المضللة لأغراض سياسية.
وأثارت تلك الوثائق جدلا واسعا في إسرائيل بعد الحديث عن اعتقال مسؤولين، من بينهم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة التورط في تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب على غزة.
وصرح زعيم المعارضة يائير لابيد، اليوم السبت، أن الهدف من تسريب الوثائق المشوهة من ديوان رئيس الوزراء كان إفشال صفقة التبادل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه بعد أن أثارت المنظومة الأمنية شكوكا حول تسريب وثائق حساسة، تم وقف نقل المعلومات إلكترونيا.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان رسمي أن نتنياهو لم يكن على علم بالوثائق المسرّبة إلا بعد نشرها في وسائل الإعلام.
من جهته، رد حزب المعسكر الرسمي على فضيحة التسريبات من مكتب نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو يعلم جيدا أن المشكلة لا تقتصر على التسريبات فقط، بل تتعلق بنمط العمل الذي يستغل أمن الدولة لتحقيق أهداف سياسية.
-تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل الوثيقة المسربة إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حين نشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالا يحتوي على وثيقة يُزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص بالسنوار، تتضمن توجيهات استراتيجية لحماس حول كيفية إدارة المفاوضات مع إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار والاسرى.
وفتحت إسرائيل يوم الجمعة تحقيقا في واقعة تسريب هذه الوثيقة التي وصفت بأنها سرية.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إدانة المتحدث باسم المكتب ومشتبهين آخرين بالتهم المنسوبة إليهم قد تؤدي، حسب مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا لبعض الجرائم.
-معلومات مضللة
وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل قضية الوثائق السرية، قائلة إن بعض الجهات «داست على الأسرار وزودت بمعلومات مضللة بهدف إفشال صفقة التبادل»، كما تطرقت الصحيفة إلى 4 قضايا منفصلة في هذا الملف.
وذكرت الصحيفة أن القضية الأولى تتعلق بنقل مواد سرية للغاية من الأجهزة الأمنية، حيث سُربت الوثائق إلى خارج الجيش ثم إلى خارج البلاد.
وأوضحت أن هذه الوثائق تتضمن معلومات حساسة قد تمثل خطراً عند نشرها أمام الرأي العام، حيث يمكن أن يستخدمها «العدو» لكشف الطريقة التي حصلت بها إسرائيل على هذه المعلومات.
-من المسؤول؟
أما القضية الثانية، فأشارت يديعوت أحرونوت إلى كيفية منح شخص فشل في اختبارات التصنيف الأمني حق الدخول إلى اجتماعات ومناطق سرية، بما في ذلك حضوره إلى مكتب رئيس الوزراء، والوجود معه في الاجتماعات السرية، والرحلات الخاصة، وهو أمر منعته أجهزة الأمن سابقا.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال كانت رواية مكتب رئيس الوزراء حول هذا الشخص المعتقل صحيحة، فإنه لم يكن له أي دور رسمي داخل المكتب، مما يثير تساؤلات حول الشخص المسؤول عن السماح له بالاقتراب.
كما تطرقت يديعوت أحرونوت في القضية الثالثة إلى التعامل غير المهني مع الوثائق السرية داخل مكتب رئيس الوزراء، ونقلت عن شخص مطلع، قوله إن «الطريقة التي تعاملوا بها مع الوثائق الحساسة، حتى خارج هذه القضية، تجعل المسألة الأمنية تشعر وكأنها في أيدي أشخاص يفتقرون إلى المهنية».
وأضافت الصحيفة أن هذه الوثائق، التي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حساسية، تجولت بلا رقابة في العديد من الأماكن، مشيرة إلى أن شخصا ما تعامل مع أمن إسرائيل بإهمال.
أما القضية الرابعة، فأوضحت الصحيفة أنها تتعلق بحملة تأثير واسعة النطاق ومتعمَّدة، تهدف إلى استخدام تسريبات الوثائق للترويج لمعلومات مضللة تبرر سبب عدم عودة الاسرى، وقد وصفت الصحيفة هذا بأنها هندسة وعي منظمة ضد المواطنين في إسرائيل.
-تبرير الأوضاع
وقالت الصحيفة العبرية إن هذه الحملة التي تشنها حكومة نتنياهو تأتي ضمن جهود واسعة النطاق بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بهدف تبرير الأوضاع الراهنة، وقال مصدر مطلع على هذا الملف إن «الهدف الأساسي لهذه الحملة ليس تحرير الاسرى أو إنهاء الحرب، بل الحفاظ على السلطة الحالية، ومحاولة إبعاد الشارع الإسرائيلي عن أحداث السابع من أكتوبر، ومنع إنشاء لجنة تحقيق رسمية، إضافةً إلى الحفاظ على تماسك التحالف الحاكم».
ووفقًا ليديعوت أحرونوت، فإن مشكلة نتنياهو هي أنه لا يستطيع توضيح موقفه للجمهور حول معارضته للصفقة، بينما يقترب الطرفان من اتفاق نهائي، مما دفع المقربين منه إلى تنظيم حملات للتأثير على الرأي العام في الداخل الإسرائيلي، وإعطاء تفسيرات تبرر هذه المواقف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري واستخباراتي رفيع قوله إن «هذه المجموعة، التي تضم شخصيات بارزة، داست على أسرار الدولة، وزورت وثائق، وزودت الإعلام بمعلومات مضللة، والهدف من كل هذا هو إفشال صفقة التبادل».
