قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المنظومة الدولية عجزت عن وقف الإبادة في غزة، بسبب عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مما يجعلها شريكا في تلك الجرائم، ويمثل ضوءا أخضر لإسرائيل للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف المرصد في بيان صحفي أن المنظومة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، جميعها عجزت عن تحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، وأظهرت فشلا مشينا على مدار 13 شهرا في الالتزام بحماية المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يفترض أن يكون في صميم عملها وسبب وجودها.
وحذر من أن إسرائيل في الوقت الذي تنكر فيه رسميا أنها تنفذ خطة تفريغ شمال غزة، أو ما يعرف “بخطة الجنرالات” فإنها تعمل على تطبيقها على أرض الواقع بلا هوادة وبسرعة.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال في هذا الصدد ألقت منشورات تطالب مراكز الإيواء في جباليا وبيت حانون بإخلائها والتوجه إلى الجنوب.
وأكد المرصد أن قوات الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة التفريغ واقتلاع الفلسطينيين بالقوة من مربع إلى آخر، مستخدمة في ذلك المجازر وقتل المدنيين في منازلهم ومراكز الإيواء، فضلا عن التجويع، حيث تستمر في منع إدخال أي مساعدات أو بضائع لشمال قطاع غزة منذ شهر كامل.
وأوضح أن هذا الصمت والتعاجز مستمران رغم التحذيرات الصارخة بأن “كامل السكان الفلسطينيين في شمال غزة على شفا الموت بسبب الأمراض والجوع والعنف”، وأن الوضع في شمال القطاع بات كارثيا.
وشدد على أن تكرار استخدام الأسلحة الأمريكية والأوروبية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد المرصد الحقوقي، أن القانون الدولي الإنساني يحمي حق المدنيين خلال النزاعات المسلحة حال قرروا البقاء في منازلهم أو مناطقهم، لا سيما أنهم لا يشكلون أي خطر أو تهديد على حياة القوات المحتلة.
وأضاف أن التحقيقات التي أجراها تؤكد أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية، إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وأوضح أنه ووفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن المدنيين الذين يختارون عدم الإخلاء أو الذين لا يستطيعون مغادرة منطقة معينة يحتفظون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني بصفتهم مدنيين، وأن مجرد بقائهم في تلك المنطقة لا يسقط عنهم هذه الحماية، ولا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن ضمان واحترام حمايتهم المقررة لهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والتحرك من دائرة الصمت إلى مرحلة إصدار أوامر بالقبض والمساءلة والمحاسبة، وذلك بشأن الجرائم الإسرائيلية التي تدخل جميعها ضمن اختصاصها، آملا أن يسهم هذا التحرك في توفير بعض الحماية للمدنيين الفلسطينيين في مواجهة مخطط الإهلاك الإسرائيلي الشامل الذي يمارس بحقهم.
كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من سكان شمالي غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل للعام الثاني على التوالي، وفرض حظر أسلحة شامل عليها، ومساءلتها ومعاقبتها على كافة جرائمها، واتخاذ كافة التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.
