لم يطبق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل منذ إصداره فى أغسطس 2006 عقب انتهاء العدوان على لبنان. لم يلتزم الكيان الإسرائيلى بسحب جميع قواته من لبنان بالتوازى مع انتشار جنود لبنانيين وقوات «اليونيفيل» فى الجنوب. استمر الاحتلال الصهيونى لمزارع شبعا وتلال نهر شوبا وقرية الغجر. ولم يلتزم حزب الله بسحب قواته إلى جنوب نهر الليطانى، وربط البدء فى ذلك بالانسحاب من المناطق اللبنانية التى بقيت قوات إسرائيلية فيها.
وبقى الوضع على هذا النحو طول 18 عامًا، كانت ظروف تنفيذ القرار فيها أقل صعوبة وتعقيدًا مما آل إليه الحال اليوم. ومع ذلك لا يوجد بديل عن هذا القرار لإجراء مفاوضات تقود إلى تسوية قابلة للاستمرار لفترة معقولة. يصعب تعديل هذا القرار المتوازن لإضافة ما يتضمنه قراران سابقان (1559 الصادر فى سبتمبر 2004، و1680 الصادر فى مايو 2006)، يتضمن أولهما انسحاب جميع القوات الأجنبية الباقية فى لبنان، أى السورية حينذاك، إضافة إلى الإسرائيلية، وحل «جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها». ويؤكد الثانى هذا الذى ينص عليه الأول. من يطالبون بوضع هذين القرارين على الطاولة، سواء كان الكيان الإسرائيلى أو أحزابا لبنانية، يستندون على أن القرار 1701 يشير إليهما.
ولكن هذه الإشارة جاءت فى ديباجته التى ذُكرت فيها كل القرارات السابقة بشأن لبنان منذ القرارين 425 و426 لعام 1978. والإشارة إلى قرارات سابقة بشأن موضوع ما أمر روتينى فى قرارات مجلس الأمن، ولا يعنى إضافة ما تتضمنه هذه القرارات إلى القرار الجديد. ولا تحاول واشنطن تعديل القرار, أو استصدار قرار جديد يُلبى الطلب الإسرائيلى, لإدراكها أن روسيا والصين قد تستخدمان حق الاعتراض. والأرجح ألا ينجح أى تحرك لتنفيذ القرار 1701 كما هو أو مع القرارين السابقين عليه قبل أن ينتهى العدوان الحالى، ويتبين ما سيكون عليه ميزان القوى بعده. وأقصى ما يمكن طرحه الآن هو اقتراح آلية تنفيذية للقرار 1701 لتحديد الخطوات التى يتعين على كل من الطرفين اتخاذها سواء المتزامنة أو المتتابعة، بانتظار ما سيكون عليه الوضع فى اليوم التالى.
* نقلا عن ” الأهرام”
