السياسي – أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد “البديوي” على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.
وأشار إلى أن دول المجلس تقف صفاً واحدًا بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر سموتريتش في تصريحات له أمس الإثنين، أن “انتصار ترامب يجلب معه فرصة هامة.. لقد كنا على مسافة خطوة من فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة (خلال ولاية ترامب السابقة)، والآن حان الوقت لتنفيذ ذلك”.
وكان “سموتريتش”، قال، أمس الاثنين، خلال اجتماع كتلة حزبه “الصهيونية الدينية” في الكنيست إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية “فرصة” لضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل”.
وأضاف “سيكون 2025 عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة).
وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.
ويدعو سموتريتش منذ سنوات إلى فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية .
وتشمل خطة “سموتريتش” نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتدعيم إجراءاتها “الأمنية”.
وبحسب ناشطين في مقاومة الاستيطان، فقد صدرت عشرات المخططات في الأشهر الأخيرة، تقضي بمنع الفلسطينيين الوصول لأراضيهم الواقعة قرب المستوطنات أو بين البؤر الاستيطانية؛ التي تصنف بمناطق “ج”.
ويقيم ما يقارب نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل “القدس الشرقية” المحتلة، وفق منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية.
