يتوجه الناخبون في أرض الصومال إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء لاختيار رئيس، في وقت ترى فيه المنطقة الصومالية المنشقة اعترافاً دولياً وشيكاً بعد ثلاثة عقود من الحكم الذاتي الفعلي.
وأعلنت أرض الصومال، التي تحتل موقعاً استراتيجياّ قرب مدخل البحر الأحمر، استقلالها عن حكومة مقديشو في عام 1991 دون أن تنال اعترافاً من أي دولة، لتواجه قيوداً تتعلق بالحصول على التمويل الدولي وقدرة سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على السفر.
ويخوض الرئيس موسى بيهي عبدي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2017، السباق أمام مرشح حزب المعارضة الرئيسي عبد الرحمن سيرو. وكان من المقرر في الأصل إجراء التصويت في عام 2022 لكن المشرعين اختاروا تمديد ولاية بيهي لعامين.
وتأمل حكومة هرجيسة أن تضع اللمسات النهائية قريباً على اتفاق أولي وقعته في يناير (كانون الثاني) مع إثيوبيا ومن شأنه أن يمنح أديس أبابا أراضي ساحلية في مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وأثارت مذكرة التفاهم، غضب مقديشو، التي تعتبر أرض الصومال جزءاً من أراضيها.
كما نددت مصر باتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وفي يوليو وأغسطس 2024، فشلت جولتان من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية في حل النزاع، إذ طالبت الصومال بانسحاب إثيوبيا من الاتفاق، فيما أصرت الأخيرة على أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال.
