السياسي – رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم الاثنين في بروكسل، اقتراحا من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل لتعليق الحوار السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب المخاوف من وقوع انتهاكات في الحرب على غزة.
وفي رسالة مكتوبة وجهها إلى الوزراء قبل الاجتماع، أشار بوريل إلى “مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في غزة”. ومع ذلك، أكد بوريل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلت استمرارية العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل.
وأضاف أن الهدف من طرح هذا الموضوع هو تقديم كافة المعلومات الواردة من المنظمات الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية ولبنان لتقييم إدارة الحرب.
My 1st Foreign Affairs Council 5 years ago discussed Russia/Ukraine; Middle East & Iran; EU- U.S. relations
Today, we discussed the same issues.
I must repeat what I said then: the EU needs to be more united if it wants to speak the language of power.https://t.co/f1wwhpTK3W
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 18, 2024
وأشار بوريل إلى أنه سيتناول في اقتراحه ضرورة اتخاذ تدابير لضمان عدم التجارة مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وقال بوريل للصحفيين قبل الاجتماع: “سأعرض على زملائي مقترحات لدراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية، بما في ذلك منع استيراد هذه المنتجات”.
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الكلمات أصبحت غير كافية لوصف الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه للشؤون الإنسانية قد أكدا في وقت سابق أن عدد القتلى في غزة بلغ حوالي 44 ألف شخص.
وأضاف بوريل أن “المنطقة بأكملها تتعرض للتدمير، حيث يشكل الأطفال والنساء 70% من القتلى في غزة”. وأوضح أن الأطفال دون سن التاسعة يمثلون الفئة الأكثر تعرضًا للقتل، مشيرًا إلى أن أعمارهم هي الأكثر تكرارًا بين ضحايا هذه الحرب.
من جانبه، قال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي إن فكرة تعليق المفاوضات مع إسرائيل لم تحظَ بتأييد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو عام 2000، يشمل حوارًا سياسيًا وعلاقات تجارية واسعة، ويتطلب تعليق الحوار موافقة جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27.
