السياسي – مخاوف فلسطينية أثارها قرار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
المخاوف تنبع خصوصا من كون اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى في ظل إصدار مذكرات اعتقال بحق بعضهم.
والجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية عن وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب الوزير يسرائيل كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، في لقاء عقداه الأسبوع الجاري، “قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة”.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
-زيادة من خطر المستوطنين وضوء أخضر لانتهاكاتهم
اعتبر محافظ نابلس غسان دغلس، القرار “تشريعًا لقتل الفلسطينيين خاصة مع تعزيز عمليات تسليحهم وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم”.
ويأتي القرار “متوافقًا مع سلسلة قرارات سابقة للحكومة الإسرائيلية ووزرائها، هدفت لتعزيز الاستيطان في الضفة، تمهيدًا لضمها”.
-رسالة للجمهور الإسرائيلي: “لن نضعف أمام الجنائية الدولية”
مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، رأى بدوره عدم وجود جديد في القرار “كون الاعتقالات التي تمت لمستوطنين متهمين بهجمات على الفلسطينيين، كانت محدودة وغير مؤثرة، وهدفها ذر الرماد في العيون”.
وبين داود أن “قادة المستوطنين ممن يدعمون ويمولون إرهابهم بالضفة، لم يسبق أن تعرضوا للاعتقال أو المساءلة”.
واعتبر أن “اعتقالات بعض المستوطنين سابقًا، كانت شكلية ولم تؤثر على طبيعة وكثافة اعتداءاتهم، وأظهرت تواطؤا للحكومة الإسرائيلية معهم”.
وعلى سبيل المثال ذكر داود أن “أكثر من 800 مستوطن هاجموا قرية المغير (شمال شرقي رام الله، في نيسان/ أبريل الماضي)، وأحرقوا منازل ومنشآت، لكن لم يتم اعتقال سوى ثلاثة منهم، وأطلق سراح اثنين لاحقا”.
“لا نتوقع من حكومة قادتها ووزراؤها هم من قادة المستوطنين ومنظماتهم، إلا أن تدعم إرهاب المستوطنين وتشجعه”، يضيف داود.
ويعتقد داود أن قرار كاتس هو “رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة ماضية في مخططاتها ولن تضعف أمام قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتبرت أن قرار كاتس، “سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن “عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار”.
وطالبت بـ”تحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال”.
فيما أدانت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار كاتس، واعتبرا أنه “دعم للإرهاب اليهودي”.
وقالت “السلام الآن”، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة “إكس”: “حكومة تدعم الإرهاب اليهودي”.
-تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين قدورة فارس، السبت، أن قرار وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية، “يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم”.
وفي بيان، قال فارس إن “صدور هذا القرار بهذا الوقت، دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها”.
وطالب فارس المجتمع الدولي بـ”الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه”.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان،أن قرار كاتس “يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم”.
-شهادة “كوشير”
من جهته، قال الطيبي في منشور على “إكس”: “في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب”.
