بعد قطع “إسرائيل” لعلاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أواخر الشهر الماضي وتشديد الحصار على شمال قطاع غزة، تظهر مؤشرات على عزم جيش الاحتلال فرض حكم عسكري في المنطقة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، أجريا نقاشاً لمدة 4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية”.
كما ذكرت أيضاً أن الشركة الأمنية – لم تشر لهويتها – سوف تعمل في منطقة جباليا شمال غزة، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وفي 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي نهائياً حظر أنشطة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ويأتي القرار على خلفية المزاعم الإسرائيلية بأن موظفين في المنظمة الأممية ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته حركة “حماس” الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.
ويتحكم جيش الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط أزمة إنسانية خانقة وشبح مجاعة، لا سيما شمال القطاع.
لكن الخطة الجديدة للاستعانة بشركة أمنية خاصة لتوزيع المساعدات، لاقت انتقادات من وزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، الذي اعتبرها مقدمة لـ”حكم عسكري سيدفع الجنود الإسرائيليون حياتهم ثمناً له”.
كما حذر غالانت من أنه إذا نقلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع إلى شركة خاصة، وزودتها بأمن من الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، فإنها ستكون أقرب خطوة إلى الحكم العسكري في غزة، و”سيدفع جنود الجيش الإسرائيلي ثمن ذلك بدمائهم”.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، فقد قال إن “الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب، بل هو عمل سياسي خطير وغير مسؤول”.
المصدر: الخليج أونلاين
