السياسي -وكالات
تتواصل جلسات محاكمة عصابة المواليد الجدد في محكمة “بكر كوي” بمدينة إسطنبول، بعدما وُصفت بأنها واحدة من أكبر فضائح الصحة في تركيا، فقد اتُهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات الإسعاف بتقديم تشخيصات خاطئة، لنقل الأطفال حديثي الولادة إلى حضّانات خارج المستشفى، بهدف الاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي لتحقيق أرباح مادية، ما أدى إلى وفاة 10 أطفال.
وامتدّت الجلسة الأولى من الإثنين وحتى الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع، نظراً لعدد المتهمين الكبير، وأيضاً لوجود محامين كُثر أوكلتهم أسر الأطفال الرضع والمتُهمون، وهو ما يعني أن المحكمة ستأخذ وقتاً طويلاً للبت بشأن الحكم النهائي.
وأثار خبر إلقاء القبض على بعض أفراد الشبكة الإجرامية، التي باتت تُعرف إعلامياً بـ”عصابة حديثي الولادة”، اهتماماً واسعاً في تركيا، نظراً لما تمثّله القضية من خطورة على الأمن الاجتماعي، إذ تتواصل التحقيقات، وتتكشّف الحقائق المفزعة يوماً تلو الآخر.
كيف بدأت القصة؟
في مايو (أيار) 2023، كشفت شكوى قدمتها سيدة تركية عن شبكة إجرامية تتألف من أطباء وممرضين ومسؤولين في مركز الطوارئ، تورطت في استغلال الأطفال حديثي الولادة لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال تزوير التقارير الطبية، وإدخال أطفال أصحاء إلى وحدات العناية المركّزة.
ووجهت الشكوى حينها أصابع الاتهام إلى الطبيبين فرات ساري وإيلكر جونين، وأشارت إلى أنهما “تآمرا” مع شبكة إجرامية لإدخال الأطفال إلى وحدات العناية المركزة دون حاجة طبية، بهدف الحصول على مبالغ مالية من عائلات الأطفال، بالإضافة إلى الاحتيال على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي تقدم دعماً للمستشفيات الخاصة، مقابل بعض الخدمات الطبية.
واتضح أن هذه العصابة تكسب 8000 ليرة تركية (231 دولاراً) يومياً عن كل طفل يبقى في العناية المركزة، فبحسب اعترافات إحدى الممرضات المتهمات، قالت “كلما كانت وحدة العناية المركزة ممتلئة، كسبنا المزيد من المال”.
Korkunçsunuz. Ömrünüzün sonuna kadar nefes darlığı çekerek, soğuk, karanlık ve dar tabut hücrelerde ölümü beklemeniz dileğiyle.#yenidoğanbebekcetesi pic.twitter.com/kE94NBmPRe
— Gülcan 🇹🇷 (@Atsizizinde) November 19, 2024
اعترافات المتهمين
وفقاً للائحة اتهامات، بلغت نحو 1400 صفحة، فهذه القضية، وإن بدأت أوراقها تتكشف في عام 2023، بوفاة 10 أطفال رضع داخل حواضن الموت، إلا أنه قبل هذا العام فقدت عائلات وأسر أطفالهم بسبب تلك الشبكة، وكانوا يتوهمون أنهم فقدوا صغارهم لأسباب طبيعية.
وبدأ القضاء التركي محاكمة 47 عاملاً في القطاع الطبي، بينهم 22 قيد الاحتجاز. وجاء الطبيب فرات ساري كمتهم رئيسي في تلك القضية، حيث يواجه تهم تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، والاحتيال على المؤسسات العامة، وتزوير وثائق رسمية، والقتل عن طريق الإهمال. أي يواجه عقوبات قد تصل لـ583 عاماً في السجن.
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، وأكدوا أنهم “اتخذوا أفضل القرارات الممكنة”، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها، “كان لا يمكن تجنبها”.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد حاولت “العصابة” قتل المدّعي العام المكلف بمتابعة القضية، وعرضت على أحد المشتبه بهم لتنفيذ عملية اغتياله، مقابل 100 ألف دولار.
تصاعد ردود الفعل
أثارت القضية موجة غضب في تركيا، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية. ومنذ ذلك الحين، طالبت أكثر من 350 أسرة بالتحقيق في وفاة أطفالهم، وألغت السلطات التراخيص، وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى، كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه “بدقة”، وقال حسب وسائل إعلام محلية: “أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة”.
فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد “كامل المسؤولية” عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: “لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية، لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص”.
Umarım o bebeklere yaşattıklarınızı yaşamadan ölmessiniz nefessiz kalarak acı cekerek geberin her okuduğumda içim acıyor nasıl kıydınız para için o bebeklere hiç mi vicdanınız yok kansızlar !!! #yenidoğanbebekcetesi pic.twitter.com/U2iWVOBDro
— KOMODO EJDERİ (@Komodo_ejdeeri) November 20, 2024
