كاتب فلسطيني
قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث اقتنعت المحكمة بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتانياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
القرار خطوة مهمة على طريق إنصاف آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا وغيرهم من المتضررين والمنكوبين من أبناء الشعب الفلسطيني، ضحايا حرب الإبادة التي تواصلها سلطات الاحتلال.
هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا وأن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية، ويجب العمل على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
لا بد من ان يشكل القرار حافزا لمجلس الأمن الدولي وأهمية تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفرض وقف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل متواصل منذ حوالي 14 شهرا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة
