السياسي – تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، أي أقل بنسبة 30 في المئة من الدرجة النووية، كما نفت اتهامات الدول الغربية بأنها تسعى إلى تطوير سلاح نووي.
ولوحت بريطانيا بتفعيل “آلية الزناد” لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية إذا فشلت في تحقيق ذلك بالطرق الدبلوماسية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، وهي الخطوة التي ردت عليها طهران، يوم الأحد، بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة، متهمة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستغلال المجلس لأهداف سياسية.
“آلية الزناد” التي تحدثت عنها بريطانيا في ظل تصاعد المواجهة بين طهران والدول الغربية، حول برنامج إيران النووي، تمثل جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ”الاتفاق النووي”، وهي آلية خاصة بطرق معاقبة إيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاق النووي.
ورغم محاولة واشنطن تطبيق هذه الآلية على إيران في 2020، إلا أن انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، لم يسمح لها بذلك.
ويرتبط تنفيذ هذه الآلية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، الذي ينص على أنه إذا تلقى المجلس إخطارا من دولة مشاركة في الاتفاق النووي بمسألة ترى أنها تشكل إخلالا كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها، فإنه يصوت في غضون 30 يوما على مشروع قرار بشأن الأحكام المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تتضمن إعادة فرض العقوبات السابقة على إيران، بحسب موقع “الأمم المتحدة”.
-عودة العقوبات وآلية التنفيذ
تتضمن عودة العقوبات منع إيران من تطوير واستيراد الأسلحة من الخارج وحرمانها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى معاقبة الأفراد والكيانات الإيرانية ومطالبة الدول بفحص أي شحنات من إيران أو متجهة إليها ومصادرتها.
ومن الناحية التنفيذية، يتطلب إعادة فرض العقوبات تقدم الدولة العضو بمجلس الأمن بشكوى إلى المجلس بخصوص انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن يتم التصويت على هذا الأمر في غضون 30 يوما، حيث يتم إعادة فرض العقوبات التي كانت مقررة قبل عام 2015 دون إمكانية استخدام حق النقض الفيتو ضدها.
وأبرمت طهران مع الدول الـ6 الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) اتفاقا بشأن برنامجها النووي، عام 2015، سمح برفع الكثير من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها مقابل الحد من أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآتها النووية.
وأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما، وفي مايو/ أيار الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن هذا الأمر أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرات عديدة، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب مجموعة من النواب الإيرانيين في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إصدار الإذن وتوفير التسهيلات لتصنيع الأسلحة النووية.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
