السياسي – أيدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأربعاء حكم إدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ والتنصت.
وكان ساركوزي قد طعن في حكم صدر بحقه عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات٬ قضى منها عام واحد مع التنفيذ، ونفذه عبر وضع سوار إلكتروني بدلاً من قضاء العقوبة في السجن، فيما تم إيقاف التنفيذ لعامين.
وأكد محامي الدفاع، باتريس سبينوسي، أن ساركوزي سيحترم الحكم الذي يفرض عليه ارتداء السوار الإلكتروني، لكنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في القرار، سعياً لإثبات براءته.
وجاءت إدانة ساركوزي على خلفية محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ للحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيقات حول تمويل حملته الانتخابية 2007.
وتعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، عندما كان استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب محدود الانتشار. خلال تحقيقات بشأن شبهات تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، حيث وُجهت له أربع تهم، اكتشف القضاة أن الرئيس الأسبق كان يستخدم خطاً هاتفياً سرياً باسم مستعار هو “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوغ.
وكشفت تسجيلات حوالي 10 مكالمات هاتفية بين ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير عن وجود ما وصفته النيابة العامة بـ”نية الفساد”.
واتهمت التحقيقات القاضي بنقل معلومات سرية عبر هيرتزوغ، ومحاولة التأثير على طعنٍ تقدم به ساركوزي في قضية أخرى، مقابل دعم الأخير لتعيين القاضي في منصب بارز في موناكو.
وأظهرت الأدلة المسجلة مضمون المكالمات التي أشارت إلى التفاهم بين الأطراف. ففي إحدى المكالمات، قال هيرتزوغ: “لقد بذل جهداً”، بينما رد ساركوزي في أخرى: “أنا أساهم في ترقيته”.
يُشار إلى أن نيكولا ساركوزي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، قبل أن يعتزل الحياة السياسية في 2017.
