السياسي – دخل آلاف المعلمين والأساتذة النواب في تونس منذ صباح الاثنين، في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتسوية أوضاعهم المتمثلة في انتدابهم وصرف مستحقاتهم المالية.
وبدأ المعلمون والأساتذة النواب المقدر عددهم بالآلاف إضرابهم الاثنين، مع أول يوم من العودة المدرسية بعد انتهاء عطلة الثلاثي الأول، وبدء الثلاثي الثاني الذي يتواصل إلى منتصف مارس /آذار القادم، مؤكدين مقاطعتهم للعمل إلى حين نشر الأمر الترتيبي المنظم لوضعياتهم من عقود ومستحقات وتغطية اجتماعية.
وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، “دخلنا من اليوم في مقاطعة للتدريس نظرا لعدم تسوية وضعياتنا ومماطلة الوزارة والاكتفاء بالقول في القريب العاجل ستتم التسوية ولكن دون أي خطوة جدية”، على حد تعبيره.
وأضاف العياري: “طالبنا بتنزيل الأحكام الترتيبية لأجل تجنب الإضراب ،من غير المعقول أن لا يتحصل المربي على مستحقاته المالية طيلة ثلاثي كامل”.
يشار إلى أن العودة المدرسية في تونس تنطلق منذ الخامس عشر من أيلول /سبتمبر وتكون مقسمة على ثلاثيات وينتهي كل ثلاثي بعطلة، وقد استمر الثلاثي الأول إلى حدود الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المعياري “طالبنا بالتغطية الاجتماعية والصحية وتسوية وضعية الزملاء من الأساتذة النواب والذين تجاوز سنهم الخمسين سنة ولكن لا مجيب ولهذا قررنا المقاطعة والتي هي مفتوحة وللضرورة إلى حين تجاوب وزارة التربية مع الملف”.
وعن عدد الأساتذة والمعلمين، أوضح العياري أن “ملف النواب من معلمين وأساتذة يعود لسنوات طويلة منذ عام 2008، وقرار المقاطعة يشمل أكثر من 14 ألف أستاذ نائب و8 آلاف معلم نائب”، على حد تقديره.
ولفت العياري إلى أن “هناك وضعيات لم تتم تسويتها تعود لسنة 2012، وهناك من لم يتحصل على مستحقات منذ 3سنوات متتالية وأن أغلبها ينحصر بين سنوات 2019 و2021”.
ويبلغ عدد التلاميذ بتونس أكثر من 2 مليون يتوزعون على نحو 6 آلاف و139 مدرسة ومعهدا، فيما يبلغ عدد المعلمين والأساتذة 156 ألفا و234.
