يتخوف الشارع المصري من اقدام البرلمان في البلاد اقرار مادة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتعلق بمراقبة الهواتف والمراسلات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين بالقضايا الجنائية، وحتى الجنح، حيث ثمة تخوفات من حدوث انتهاكات لخصوصية الأفراد وحدود السلطات.
إذ كانت المراقبة تتطلب إذنا من هيئة قضائية، وتحتاج إلى تجديد مشروط بأدلة جديدة. “الآن، يمكن أن تطول المدة بلا حدود واضحة” وفق ما نقلت قناة الحرة الاميركية عن المحامي نبيه الجنادي
وبموجب المادة الجديدة، وهي رقم 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للنيابة العامة، بعد إذن من القاضي الجزئي، مراقبة المكالمات، والرسائل، وحسابات التواصل الاجتماعي.
ومصر من الدول التي تُلاحق النشطاء المعارضين بمحاولات مراقبة اتصالاتهم واستهداف أجهزتهم الإلكترونية.
في عام 2021، كُشف عن استهداف السياسي المعارض أيمن نور، المقيم خارج مصر، ببرنامج التجسس “بريداتور”، مما أثار ضجة دولية حول استخدام أدوات التجسس لاستهداف الأصوات المعارضة.
وفي سبتمبر 2023، كشف باحثون في مختبر “سيتيزن لاب” الكندي عن اختراق هاتف النائب المصري أحمد الطنطاوي. هذا الإعلان تزامن مع إعلان الطنطاوي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
