السياسي – كشف وزير الحرب الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، عن تفاصيل تخلي “إسرائيل” عن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد ما وصفه بـ “كارثة السابع من أكتوبر”.
وقال يعلون، إنه في 15 أكتوبر 2023، وردت أول إشارة من حماس تفيد بأن الحركة مستعدة للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وأردف: “في ذلك الوقت، لم يكن لدى إسرائيل منسق لشؤون الأسرى والمفقودين، حيث لم يتم تعيين بديل منذ استقالة يارون بلوم في أواخر عام 2022، ثم حينها تم تعيين اللواء نيتسان ألون لمعالجة القضية”.
ويضيف: “كان الجهد الوحيد الجاد لجمع المعلومات والشهادات حول الأسرى يتم عبر غرفة عمليات المتطوعين، وتم نقل المعلومات التي تم جمعها إلى اللواء نيتسان ألون، الذي أنشأ بدوره وحدة مكونة من عشرات الأشخاص بمساعدة الاستخبارات العسكرية والشاباك، والموساد، وسرعان ما حدد استعداد حماس للبدء في تنفيذ صفقة إطلاق سراح النساء والأطفال”.
ووفق الوزير السابق، فإنه تم طرح القضية للنقاش في كابينيت الحرب، مع توصية من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزير الحرب في حينه يوآف غالانت، والوزراء بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لبدء تنفيذ الاتفاقية.
واستدرك: “الأمر استغرق 8 أيام قبل أن يعرض نتنياهو التوصية على مجلس وزرائه، على الأرجح لضمان أن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (اللذان عارضا الاتفاق) لن يسقطا الائتلاف حتى لو صوتوا ضده”.
واستطرد يعلون: “وخلال هذه الأيام الثمانية، قتلت الأسيرة يهوديت فايس”.
ويذكر، أن مجلس وزراء الاحتلال وافق على الصفقة، حيث صوت بن غفير ضدها، بينما دعمها سموتريتش بشرط ألا تستمر الهدنة أكثر من 10 أيام.
ويتابع: “في اليوم الثامن من الهدنة، وبعد إطلاق سراح النساء والأطفال، أكدت حماس أنها مستعدة لمواصلة الصفقة عبر إطلاق سراح المسنين والمرضى والجرحى”.
وأكد: “هنا أوقفت الحكومة تنفيذ الصفقة وقررت العودة إلى القتال، وهو القرار الذي وصفه غادي آيزنكوت بأنه خطأ فادح”.
وذكر يعلون، أن محاولات أجهزة أمن الاحتلال واللواء ألون لدفع المفاوضات قوبلت بالرفض من قبل نتنياهو، الذي أعاق العملية من خلال عدم منح الفريق تفويضًا كافيًا أو مرونة في المفاوضات.
وفي 27 مايو 2024، يقول يعلون، إنه بعد إدراك أن نتنياهو لن يقبل بصفقة تبادل شاملة وسريعة خشية انهيار الائتلاف بسبب سموتريتش وبن غفير، عرض قادة أجهزة أمن الاحتلال إلى جانب وزراء كابينيت الحرب، خطة تدريجية على نتنياهو، الذي وافق عليها وتم إرسالها إلى حماس عبر الوسطاء، ولاحقًا، أطلق عليها الرئيس جو بايدن اسم “مخطط نتنياهو”.
وفي 2 يوليو 2024، وافقت حماس على مخطط نتنياهو، لكن سرعان ما تدخلت أوريت ستروك، معتبرة أن السيطرة على “ممر فيلادلفيا” مسألة وجودية لـ “إسرائيل”، في محاولة لإفشال الصفقة.
وتلقى نتنياهو الرسالة واستجاب لها بإضافة “توضيحات” أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقية.
وبيّن: “على الرغم من الضغوط الشديدة من الرئيس الأمريكي في حينه جو بايدن وقادة أجهزة أمن تم تأجيل تنفيذ الصفقة، ويعتقد البعض أن نتنياهو تعمد العرقلة حتى لا يمنح بايدن إنجازًا سياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.
ونبه إلى أن نتنياهو وبعد مقتل الأسرى الـ 6 جنوب القطاع في أواخر أغسطس 2024؛ “شعر بالخطر السياسي من المظاهرات الجماهيرية، فدبّر مؤامرته الخاصة للتنصل من المسؤولية عن مصير الأسرى”.
ونوه إلى أن “نتنياهو سرب وثيقة استخباراتية غير موثوقة ولكن من مصدر حساس، تدعي أن حماس هي التي عرقلت تنفيذ الصفقة، وهذه القضية عرفت لاحقًا باسم فضيحة فيلشتاين”.
ولفت النظر إلى أنه “في النهاية، بعد انتخاب الرئيس ترامب، تم تنفيذ نفس الاتفاق الذي تم اقتراحه في مايو| يوليو 2024، والآن نحن في المرحلة الأولى منه”.
وأفاد يعلون: “وحتى في هذه الأيام، ومع اقتراب لقاء ترامب- نتنياهو المزمع الثلاثاء، لا يزال نتنياهو يحاول كسب الوقت للبقاء في السلطة، عبر المناورة بين ترامب، الذي يريد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف القتال، وبين سموتريتش، الذي يسعى لاستئناف الحرب حتى لو كان ذلك على حساب حياة الأسرى، مهددًا بإسقاط الحكومة”.
وأكمل: “كان بالإمكان تحرير جميع الأسرى في ديسمبر 2023، (..)، كما كان يمكن إنقاذ العشرات من القتل أو الموت الخطأ على يد قواتنا، (..)، ويجب أن يكون واضحًا أن وقف الإفراج عن الأسرى سيؤدي إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بإنقاذهم”.
ونوه إلى ما أسماها بـ “حكومة المتطرفين والمتملصين من الخدمة العسكرية، والفاسدين”، هي المسؤولة عن “كارثة” 7 أكتوبر، وعن “الفشل السياسي في إدارة الحرب”، وعن ترك الأسرى لمصيرهم المجهول.
ودعا موشيه يعلون إلى تغيير حكومة تل أبيب الحالية “لإنقاذ الدولة؛ وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل”.
