السياسي – أثارت الأحكام القضائية، التي بلغت في مجموعها أكثر من 760سنة سجنا ضد أكثر من أربعين مشمولا بالبحث في ما يعرف بقضية “أنستالينغو”، تنديدا ورفضا واسعا بالنظر للأحكام “الثقيلة والقاسية” والتي شملت سياسيين وأمنيين وصحفيين.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي أمين بوكر، إن “الأحكام الصادرة ثقيلة وقاسية جدا، وتظهر أن المحكمة لم تستوعب مرافعات الدفاع مطلقا والتي استمرت أكثر من 15ساعة”.
واعتبر بوكر أنه “يبدو أن عوامل خارجية دفعت المحكمة لإصدار مثل هذه الأحكام”٬ وفي استفسار عنها رد المحامي: “لا نعلق عليها، ولكنها ثابته عندنا” وفق تقديره.
وأضاف: “هناك حيف وظلم كبير بحق المتهمين، القانون يمنحنا حق الاستئناف عبر الطعن… لكن في الحقيقة أن الأحكام عن هذه الدائرة توحي بأنه لم يعد للترافع أي معنى”.
وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة (مكونة من مجموعة أحزاب وشخصيات)، إنها تلقت ببالغ الاستياء والاستنكار الحكم الصّادر عن الدّائرة الجنائيّة الثّانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة وسجن عدد من المدوّنين والسّياسيّين والأمنيّين في قضية “أنستالينغو”.
وحذرت الجبهة من أن” هذا الحكم الظّالم قد يكون مؤشّرا على توجّه السّلطة التّنفيذيّة المسؤولة واقعيّا عن إدارة “الوظيفة القضائيّة” إلى الانتقام والتّشفّي من معارضيها إلى “التّطهير السّياسيّ” غير المسبوق وفق قولها.
ولفتت جبهة “الخلاص” إلى أنّ القضاء التّونسي يعيش أحلك فتراته بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وحملة الإعفاءات وتسيير القضاء بمذكّرات العمل الصّادرة عن وزيرة العدل.
“مساس بالحريات”
من جانبها عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن تضامنها التام والمطلق مع الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها، مطالبة بسراحها.
يشار إلى أن الصحفية الحاج مبارك قد صدر حكم ضدها في نفس الملف يقضي بسجنها خمس سنوات٬ وهو حكم أكدت النقابة انطلاقها في إجراءات استئنافه.
وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة كان قد أسقط التهم عن الصحفية في 2023، مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.
