السياسي – أثار إعلان رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ألفة الحامدي، عن “محادثات متقدمة” بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لاستقبال فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، وسط حالة من الرفض والمعارضة لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
في منشور لها على فيسبوك، أكدت الحامدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ بالفعل محادثات مع جهات عربية وغربية من أجل استقبال فلسطينيين هُجّروا من قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.
ووصفت هذه التحركات بأنها “غير مقبولة شعبيًا”، مشيرة إلى أن الشعب التونسي عبّر سابقًا عن رفضه القاطع لمثل هذه المبادرات.
وشددت الحامدي على ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في تونس، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب موافقة التونسيين عبر صناديق الاقتراع، وليس بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية.
في بيانها الأخير، حذرت الحامدي من قبول أي شخص “ينتمي لجماعات مسلحة من غزة”، مشيرة إلى أن ذلك قد يشكل خطرًا أمنيًا على تونس وشمال إفريقيا بأكملها.
وأوضحت أن استقبال أي عناصر فلسطينية مسلحة قد يؤدي إلى خلق بيئة مشابهة لما حدث قبل عقود، مما يعرض البلاد إلى مخاطر أمنية وسياسية جسيمة.
وفي خطوة تصعيدية، أكدت الحامدي أن حزبها سيتقدم بشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية للطعن في الاتفاقية التي وقعتها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع نظيرها السعودي، واعتبرت أن هذه الاتفاقية قد تساهم في “تسهيل عمليات التهجير”، مشيرة إلى أنها تتعارض مع القوانين التونسية.
