السياسي – أعلن وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خالد المدير، أن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد حبسه داخل السجون اللبنانية منذ عام 2015.
وأوضحت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية الإفراج، جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا ولبنان.
-محامي هانيبال القذافي ينفي إعلان وزارة العدل الليبية حول إطلاق سراح موكله
نفى شربل ميلاد الخوري، محامي هانيبال القذافي مساء الثلاثاء، إعلان نشرته وزارة العدل في الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، بشأن إطلاق سراح موكله من لبنان.
وأوضح الخوري أن “خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق”، مشيراً إلى أنه ” على تواصل دائم مع القذافي، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017″.
وأعرب عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن “السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص”، لافتاً إلى أن “وزيرة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أجرت مؤخراً اتصالًا مع وزير العدل اللبناني، حيث اتفق الطرفان على التعاون في ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر واعتقال القذافي، والعمل على إيجاد حلول للقضيتين”.
وفيما يتعلق بالخطوات القانونية التي اتخذها فريق الدفاع، أوضح المحامي أن “التحركات خلال العامين الأخيرين شملت التواصل مع منظمات حقوقية دولية إضافة إلى تقديم عدة مذكرات قانونية تؤكد براءة القذافي من التهم المنسوبة إليه”، مضيفاً أن “كما تم تقديم طلبات متكررة لإخلاء سبيله إلا أنها تم رفضها”.
وأشار إلى أن “التهمة التي يُحاكم بسببها، وهي “إخفاء معلومات”، لا تتجاوز عقوبتها القصوى ثلاث سنوات، بينما لا يزال محتجزاً منذ أكثر من عقد من الزمن”.
وختم بالقول “إذا كان مذنباً، فليُحاكم وفقًا للقانون، وإن لم يكن كذلك، فيجب الإفراج عنه فورًا”.
يذكر أن هانيبال احتجز في لبنان على خلفية اتهامه بالتورط في خطف موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس، بينما قال خلال التحقيقات إنه لا يملك أي معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا.
