السياسي – اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 40 عاملًا فلسطينيًا من الضفة الغربية خلال في مدينة الطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل، بذريعة عدم حيازتهم تصاريح إقامة، وذلك في سياق تصعيد ممنهج يستهدف مصادر رزق آلاف العمال الفلسطينيين.
وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال نفّذت حملة دهم واسعة في المدينة، طالت أماكن إقامة العمال وأماكن عملهم، وسط إجراءات مشددة وحملة تفتيشات تعسفية. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة متواصلة من الممارسات القمعية التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعرض المئات من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل على يد قوات الاحتلال تحت ذريعة عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة.
وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فقد قرابة 150 ألف عامل فلسطيني وظائفهم في الداخل المحتل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نتيجة للقيود الإسرائيلية المتزايدة على حركة العمال، والتي منعتهم من الوصول إلى أماكن عملهم. وازدادت معاناة هؤلاء العمال، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالضفة الغربية نتيجة هذه القيود، ما أدى إلى تفاقم مستويات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
وبحسب التقديرات، بلغت الخسائر المالية للعمال الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 ما يقارب مليارًا و350 مليون شيكل، وهي أرقام تعكس التأثير الكارثي للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصًا في قطاع العمالة الذي يُعدّ مصدر الدخل الأساسي لآلاف العائلات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة العمال الفلسطينيين، يتصاعد القلق من استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على الضفة الغربية، ما يهدد بمزيد من التدهور المعيشي لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية التي تعتمد على العمالة في الداخل المحتل كمصدر أساسي للدخل.
