زعمت الحكومة الأمريكية أن الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل، لم يصرح في طلب تأشيرة الدخول الخاصة به بأنه كان يعمل في وكالة “الأونروا”، قائلة إن ذلك يجب أن يكون سببا لترحيله.
وفي مذكرة قضائية بتاريخ الأحد، قدمت الحكومة الأمريكية حججها للإبقاء على خليل قيد الاحتجاز أثناء استمرار إجراءات ترحيله، مشيرة أولا إلى أن محكمة المقاطعة الأمريكية في نيوجيرسي، حيث ينظر في قضيته، لا تملك الولاية القضائية.
كما تزعم المذكرة أن خليل “أخفى عضويته في بعض المنظمات”، وهو ما يجب أن يكون سببا لترحيله.
وتشير وثيقة بتاريخ 17 مارس في قضيته بأنه قد يتم ترحيله لأنه لم يصرح بأنه كان مسؤولا سياسيا في “الأونروا” عام 2023.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في أغسطس أن تحقيقا أظهر احتمال تورط تسعة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 32,000 في هجمات 7 أكتوبر.
