السياسي – من المقرر أن تتسلم الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، شكوى ضد 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وذكر صحيفة “غارديان” إن المحامي مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، سيقدم مع مجموعة من المحامين ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة لندن “سكوتلانديارد”.
وأوضحت الصحيفة أن الملف الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، وإطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق ومرافق مدنية منها مستشفيات.
كما يوجه الملف الاتهام للمشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية؛ مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك. حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك”.
وأوضح أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و”لا أحد فوق القانون”.
ويُصنف الملف الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم مزدوجي الجنسية، على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وبينت “غارديان” أن الشكوى ستقدم نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.
ولأسباب “قانونية” لم تُعلن أسماء المشتبه بهم ومن بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل.
ويأتي تقديم الشكوى في وقت تواصل “إسرائيل” نفي ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حرب الإبادة على غزة.
ونقلت الصحيفة عن شون سامرفيلد، وهو محامٍ في “دووتي ستريت تشامبرز” ساعد في إعداد الملف، قوله إن التقرير استند إلى أدلة متاحة علنًا وشهادات شهود عيان، والتي تُشكل مجتمعة قضية مقنعة.
وأضاف سامرفيلد: “سيفاجأ الرأي العام، كما أعتقد، عندما يعلم أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين تورطوا مباشرة في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يريد رؤية هؤلاء الأفراد “يمثلون أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم الوحشية”.
ويؤكد التقرير أن بريطانيا تتحمل مسؤولية -بموجب المعاهدات الدولية- للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية”.
في حين، ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.
كما نقلت الصحيفة عن راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قوله: “كفى، لا يمكن للحكومة (البريطانية) أن تقول إنها لم تكن تعلم، نحن نزوّدها بكل الأدلة”.
وتشن “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، فيما تخيم المجاعة على القطاع بفعل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال.
