السياسي – أثار تصريح لوزير العدل الجزائري، بشأن العقوبات المقررة بحق من يسيء إلى الصحابة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى فيه حماية للثوابت الدينية، ومعارض يعتبره توجهاً لا يتماشى مع السياق الفكري والديني للجزائر. كما أعاد هذا الجدل إلى الواجهة أسئلة متكررة حول حدود حرية التعبير، وعلاقة القانون بمفاهيم دينية وتاريخية متعددة التأويل.
وجاءت تصريحات الوزير لطفي بوجمعة، ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني أحمد بلجيلالي، حيث أوضح أن إساءة البعض للصحابة أو للأنبياء أو شعائر الإسلام تُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات.
