السياسي – أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت تصنيف مصر عند مستوى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
وتشير النظرة المستقبلية “المستقرة” إلى أن الوكالة تتوقع بقاء التصنيف دون تغيير خلال الـ12 شهراً المقبلة، ويرجع القرار إلى عوامل رئيسية عدة، أبرزها المتطلبات التمويلية المرتفعة التي تواجهها مصر سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية، كما أشارت الوكالة إلى أن مصر تعد من بين الدول التي تستهلك فيها مدفوعات الفوائد حصصًا كبيرة من الإيرادات الحكومية.
ولفتت الوكالة إلى أن “ميزان المدفوعات المصري يظل حساسًا لظروف التمويل العالمية وتدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل”، وأوضحت أن تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” يعكس توازنًا بين التزام مصر ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية من ناحية، وتأثرها بتراجع النمو العالمي وزيادة تقلبات ظروف التمويل الخارجي من ناحية أخرى.
وذكرت الوكالة أن “رفع التصنيف الائتماني لمصر قد يصبح ممكنًا في حال تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع حاليًا، وقد يتحقق ذلك من خلال مجموعة من العوامل تشمل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح برنامج خصخصة الأصول الحكومية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، ما سيسهم في تخفيف عبء خدمة الدين”.
وتتوقع الوكالة تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 89.1% في نهايةالعام المالي الماضي، مع استمرار الانخفاض إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة البترول المصرية، صباح أمس الجمعة، أن الحكومة رفعت أسعار الوقود، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها 8 مليارات دولار.
